نفى الرئيس التونسي "قيس سعيد"، وجود سجناء رأي في البلاد، زاعما أن هناك أدلة كثيرة تثبت تورط من وضعوا قيد الإقامة الجبرية بجرائم تدليس تودي بهم للسجن.

وقال "سعيد" خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة "نجلاء بودن" مساء الإثنين، إنه "ليس هناك أي سجين رأي أو سجين موقف في تونس".

وأضاف أن من تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية مؤخرا كان من المفترض أن يكونوا في السجن، معقبا "لكن نحن لسنا قضاة حتى نضعهم في السجن".

وأشار إلى أن هناك أدلة كثيرة لدى الإدارة التونسية ولدى الأمن تثبت تورط من وضعوا قيد الإقامة الجبرية بجرائم تدليس.

 وقال "سعيد" إن "الوثائق الموجود لدى الإدارة التونسية ضد الموقوفين وغيرهم قد تذهب بهم إلى الإعدام وتشمل خيانات وارتباطات وتمويلات بالخارج".

جاءت تصريحات "سعيد" تزامنا مع رفع دعاوى قضائية ضده لدى مؤسسات دولية حول اختطاف البرلماني "نورالدين البحيري" المحتجز حاليا، فيما توجه له انتقادات بالسطو على السلطة القضائية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس "قيس سعيد" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011).