طالبت حركة "النهضة" التونسية بالإفراج الفوري عن نائب رئيسها وزير العدل الأسبق "نور الدين البحيري" والموظف السابق بوزارة الداخلية "فتحي البلدي"، ودعت للمشاركة بكثافة في مظاهرات مرتقبة يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري رفضا للقرارات التي يتخذها الرئيس "قيس سعيد" منذ شهور.

وقالت الحركة، عبر بيان لمكتبها التنفيذي، إن "البحيري والبلدي محتجزان قسريا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي".

واستنكرت استمرار "حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء والسيطرة على القضاء بالمراسيم الرئاسية، بدعوى الإصلاح".

ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء الإلكتروني الذي دعا إليه "سعيد" باعتباره "مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي وضربا لآليات العمل الديمقراطي".

بدورها، دعت هيئة الدفاع عن "البحيري"، في بيان، "هياكل المهنة وعلى رأسهم عميد المحامين التونسيين" إلى التضامن مع وزير العدل الأسبق وزوجته "سعيدة العكرمي"، عضو مجلس هيئة المحامين، التي اعتُدي عليها أثناء عملية اعتقال زوجها.

كما دعت هيئة الدفاع إلى عقد جلسة عامة إخبارية عاجلة "للتداول حول وضع البحيري وتدهور وضع الحقوق والحريات في البلاد".

واعتبر عميد المحامين التونسيين "إبراهيم بودربالة" قرار الإقامة الجبرية ضد "البحيري"، "منافيا للدستور"، وقال في تصريح إذاعي إن "عمادة المحامين متمسكة بهذا الموقف بغض النظر عن الأشخاص المعنيين بالقرار".

وفي السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان، إن اعتقال "البحيري" و"البلدي" يظهر "تنامي التهديد للحماية التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة في يوليو/تموز الماضي".

وطالبت المنظمة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن "البحيري" و"البلدي"، "المحتجزين بشكل تعسفي أو تقديم أدلة ضدهما إذا كانت لديها أدلة على ارتكابهما أي جريمة فعلية".

وكان الرئيس التونسي انتقد موقف "البحيري"، المضرب عن الطعام، وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الخميس، إن "البحيري حر في اختياراته، لكنه ليس فوق القانون وليس عليه أن يلعب دور الضحية".

والإثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين" أن "البحيري" و"البلدي" وضعا قيد الإقامة الجبرية على خلفية تهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" وترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ "سعيد" سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة الحكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".