قال "رياض الشعيبي" مستشار رئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي"، إن النيابة رفضت طلبا لرئيس البلاد "قيس سعيد"، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس الحركة الموضوع قيد الإقامة الجبرية "نورالدين البحيري".

وأضاف في تدوينة: "أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان القاضي مراد المسعودي أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة (البحيري)، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري".

والإثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، أن "البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بشبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملة "سعيد" ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.

والأحد، نقلت السلطات التونسية "البحيري" (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقضية "البحيري" جاءت في خضم أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".