نددت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، بعقوبات فرضتها الصين على 4 مفوضين من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وقالت إن هذه العقوبات تمثل "إهانة أخرى من قبل جمهورية الصين الشعبية ضد الحقوق في العالم".

وفرضت بكين، الشهر الماضي، عقوبات بحق رئيسة اللجنة "نادين ماينز"، ونائب الرئيس "نوري تركل"، والمفوضين "أنوريما بهارغافا، وجيمس كار"، بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في إقليم تركستان الشرقية المعروف بشينجيانج والذي تقطنه أقلية الإيجور.

وقالت الخارجية في بيان إن الصين كانت قد فرضت عقوبات في السابق على 3 مفوضين سابقين أو حاليين في اللجنة، بالإضافة إلى عشرات من المسؤولين الأمريكيين الحاليين أو السابقين أو المنظمات الأمريكية التي تدعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان حول العالم.

وأضافت الوزارة أن كل هذه العقوبات غير مبررة، مشددة "لن تردعنا هذه الأفعال"، و"ستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم"، و"سنواصل استخدام كل التدابير الديبلوماسية والاقتصادية لتعزيز محاسبة (المسؤولين عن خرق تلك الحقوق)".

وعبرت الوزارة عن تضامنها مع اللجنة وكوادرها.

وأضافت أن محاولات بكين المستمرة لتخويف وإسكات أولئك الذين يدافعون من أجل حقوق الإنسان لا تسهم إلا في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الجارية في شينجيانج. 

وجددت الولايات المتحدة دعوة الصين "إلى وقف أعمال القمع" التي "تقوض النظام الدولي"، مؤكدة أنها "تدعم وتقف إلى جانب أولئك الذين يتكلمون باسم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد".

وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانج، لكن الحكومة الأمريكية والكثير من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية هناك.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الإيجور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانج"، أي "الحدود الجديدة".