كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه تمت الموافقة على نقل صومالي يوصف بأنه "ذو قيمة عالية" محتجز في قاعدة جوانتانامو مع ضمانات أمنية.
وتلقى "جولد حسن دوران"، 47 عاما، القرار بالتزامن مع الذكرى العشرين لإقامة مركز الاحتجاز فى القاعدة البحرية الأمريكية فى كوبا، وبالتالي وأصبح الرابع عشر أو الخامس عشر من بين 39 معتقلا لا يزالون في جوانتانامو، مع الموافقة على نقلهم بمجرد أن يجد الدبلوماسيون الأمريكيون دولا تقبلهم بضمانات أمنية ترضي وزير الدفاع "لويد أوستن".
وألقي القبض على "دوران" في جيبوتي عام 2004، وهو محتجز في مرافق احتجاز سرية في خليج جوانتانامو دون توجيه تهمة إليه منذ سبتمبر/أيلول 2006.
ولا يمكنه العودة إلى وطنه بموجب حظر من الكونجرس على نقل معتقلي جوانتنامو إلى الصومال وليبيا وسوريا واليمن.
وقالت "شايانا كاديدال"، محامية "دوران"، إن موكلها أبلغ بالموافقة بعد إخطار موكله بقرار المجلس صباح الإثنين، مشيرة إلى أن وثيقة القرار المؤرخة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني تعهدت "ببذل جهود حثيثة لتحديد موقع نقل مناسب خارج الولايات المتحدة بضمانات أمنية ومعاملة إنسانية مناسبة".
ولفتت إلى أن "دوران" عاش في السويد كلاجئ خلال فترة مراهقته، وأن لديه أقارب في كندا، وبالتالي لديه "خيارات جيدة" في بلدان عدة لإعادة التوطين المحتملة، واصفة موكلها بأنه "ذكي وحنون ولديه خبرة في العيش في عدة بلدان مختلفة".
ورفض المتحدث باسم البنتاجون "جون كيربي"، التعليق على القضية أو على أي موافقات قدمها مجلس المراجعة الدورية المشترك بين الوكالات الأمريكية ذات الاختصاص، موضحا إن "الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بإغلاق مركز الاحتجاز في خليج جوانتانامو وأنه لم يحدث أي تغيير حيال ذلك".
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "نحن بصدد دراسة سُبل المضيّ قدماً".
من جانب آخر، دعا خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة ولكن لا يتحدثون باسمها إلى إغلاق جوانتانامو.
ودعا الخبراء في بيان مشترك إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في جوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان آمنة.
وخلال السنوات العشرين الماضية، احتُجز ما مجموعه 780 شخصاً في جوانتانامو.
وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات دون أن توجّه إليهم أيّ تهمة قضائية.
وحالياً لم يتبقّ في جوانتانامو سوى 39 معتقلا، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكنّ ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلاً آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.
أما البقية، وعددهم 12، فهناك اثنان فقط صدرت بحقّهما أحكام بالسجن بينما لا يزال 10 باقين في انتظار محاكمتهم.
