خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، وحذر من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لـ“كوفيد-19″، هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية.
وقال إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ ”بشكل ملحوظ“ إلى 4.1% في عام 2022 من 5.5% العام الماضي، وأن يواصل الهبوط إلى 3.2% في عام 2023 مع تبدد زيادة مكبوتة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم، الذي قدمته في بدايات الجائحة.
وتوقعات البنك الدولي للعامين 2021 و2022 منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية، الذي صدر في شهر يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو في تحديث سيصدر في الـ25 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في عام 2021 بعد انكماشات في عام 2020، لكنها حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد والقوة العاملة ومتحورات ”كوفيد-19“ الجديدة من المرجح أن تثبط النمو حول العالم.
وتوقع التقرير، أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 3.8% في 2022 من 5% في 2021 وسيواصل الهبوط إلى 2.3% في 2023، لكنه قال إن الإنتاج والاستثمار في تلك الاقتصادات سيعودان إلى اتجاهاتهما السابقة على الجائحة بحلول 2023.
وخفًض البنك تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2021 بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 5.6% وتوقع نموا أقل بشكل حاد عند 3.7% في 2022 و2.6% في 2023.
وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان سيصل إلى 1.7% في 2021، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، وأن يرتفع إلى 2.9% في 2022 .
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو بنسبة 8% في 2021، بانخفاض حوالي 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، وتوقع أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.1% في 2022 و5.2% في 2023.
وأشار البنك الدولي، إلى أن النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية من المتوقع أن يهبط إلى 4.6% في 2022 من 6.3% في 2021، وأن يواصل التراجع إلى 4.4% في 2023، وهو ما يعني أن الإنتاج في تلك الاقتصادات سيبقى أقل بنسبة 4% عن مستويات ما قبل الجائحة.
وذكر أن تزايد التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض، عند أعلى مستوى منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية.
