عرقلت روسيا والصين، الثلاثاء، تبنّي مجلس الأمن الدولي لدعم عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في حين رفضت الولايات المتحدة مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم.

وطالبت روسيا بإيجاد "تفاهم" مع السلطات الحالية في مالي غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها "إيكواس" على المجلس العسكري الحاكم، شملت إغلاق الحدود وإجراءات اقتصادية ومالية شديدة.

وشهد مجلس الأمن تلاسنًا ثلاثيا بين مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، ومندوب روسيا من جهة أخرى بشأن وجود مرتزقة "فاجنر" الروسية في مالي.

ورأت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس جرينفيلد"، في إفادتها خلال الجلسة، أن عناصر "فاجنر" الموجودة في مالي حاليا يشكلون خطرًا على قوات بعثة مينوسما وعلى الشعب هناك.

وتعقيبا على ذلك، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبيزيا"، في الجلسة نفسها، إن مالي لديها كل الحق في التفاعل مع الشركاء المستعدين للتعاون معهم في مجال تعزيز الأمن.

وأضاف: "إن هذه الهستيريا بشأن الشركات العسكرية الخاصة الروسية هي مظهر آخر من مظاهر ازدواجية المعايير، خاصة أن سوق الخدمات المقابلة كانت حكرا على الدول الغربية".

من جهته، حذر "جيمس كاريوكي"، نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة من إطالة أمد الفترة الانتقالية في مالي، ومن المخاطر التي يشكلها وجود المرتزقة الروس في البلاد.

وقال "كاريوكي" في كلمته بالجلسة، إن الوجود المؤكد لمجموعة "فاجنر" في مالي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، لا سيما أن عناصرها تنتهك حقوق المدنيين، وتعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر.

ورفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد 5 سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات "إيكواس"، حسب ما أعلنت "جرينفيلد".

وقالت السفيرة الأمريكية: "نحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي"، وأضافت أن "مرحلة انتقالية تمتد 5 سنوات لا تصبّ في مصلحة الشعب وتمدّد معاناته".

ورحبت "جرينفليلد" بـ "التدابير القوية التي اتّخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في التاسع من يناير/كانون الثاني لمصلحة الديمقراطية والاستقرار".

وليل الثلاثاء نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا تضمّن العبارات نفسها، مشدّدة على أن الولايات المتحدة تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "خيبة أملها الكبيرة" إزاء "انعدام التحرك أو التقدم على مسار تنظيم الانتخابات" في مالي.

من جهته، دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مبديًا في المقابل انفتاحه على الحوار.

ورأت "إيكواس"، الإثنين الماضي، أن قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2026 "غير مقبول إطلاقًا"، لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة في السنوات الخمس المقبلة".

وعقد قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" والمجموعة النقدية لغرب أفريقيا قمتيهما الاستثنائيتين، وسط دعوات من أغلبية أعضاء المجموعتين لرفض خطة قادة الجيش المالي تمديد فترة بقائهم في السلطة 5 سنوات إضافية، بعد الانقلاب الذي نفذوه في مايو/أيار عام 2021.

وقرر قادة بلدان غرب أفريقيا إغلاق حدود بلدانهم مع مالي، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كل الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء جميع أشكال التعاون مع مالي، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.

وهذه العقوبات أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020، وفي خضم الوباء كان تأثيرها واضحا في البلد غير الساحلي، الذي يعدّ من أفقر دول العالم.