أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الأربعاء، أن أرقام التضخم في بلاده لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن آثار سياسته الحالية ستظهر في الصيف.

وقال "أردوغان"، في كلمة ألقاها أمام أعضاء بالبرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنه مصمم على وضع بلاده بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وشدد على أنه لن يسمح أن يقع الشعب التركي تحت وطأة زيادة غير عادلة في الأسعار، مشيرا إلى أن وباء "كورونا" أدى لاضطراب كبير في موازين الاقتصاد العالمي، ما تسبب في تضخم عالمي زاد بنحو 5-7 مرات.

 وأضاف: "تركيا بدورها عانت منه (التضخم العالمي) ومن مشكلة الصرف الأجنبي، ولكننا سوف نتجاوز هاتين المحنتين".

ولفت "أردوغان" إلى أنه سيتم إعادة تقييم وضع الموظفين إذا لزم الأمر من خلال النظر في التضخم والأوضاع خلال يوليو/تموز المقبل.

وتابع: "بدأنا في اتخاذ إجراءات جادة في كل مجال تكون فيه الأسعار باهظة، وحددنا السقف في زيادة رسوم المدارس الخاصة في البلاد بنحو 36% (..) لم ولن نرضخ لأي تهديد من شأنه أن يردعنا عن هذا الطريق".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي بعدما بلغ التضخم 36.08% كمعدل سنوي في تركيا، وهي نسبة قياسية لم تسجل منذ 20 عاماً أي منذ 2002، وفقا لبيانات رسمية.

ويعود التضخم، الذي يزيد بأكثر من 7 مرات عن الهدف الأولي للحكومة، بهبوط الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 45% مقابل الدولار خلال عام واحد.

وأظهر استطلاع، أجرته وكالة "رويترز"، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تجاوز مستوى 30%، في ديسمبر/كانون الأول الماضي للمرة الأولى منذ عام 2003، مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي الاستطلاع، الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2003. وتراوحت التوقعات بين 26.4% إلى 37.3%.

وبلغ التضخم في تركيا حوالي 20% في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول بتأييد كامل من "أردوغان".