أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أن الولايات المتحدة سمحت لها بأن تدفع لشركة إيرانية تعويضا بعشرات ملايين الدولارات لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى 2010، في إعفاء نادر من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، في بيان، إنها تلقت من وزارة الخزانة الأمريكية "ترخيصا محددا" بدفع تعويض قدره 73 مليار وون (61 مليون دولار) لمجموعة "دياني" الإيرانية.

وأضافت أن "الترخيص يسمح لنا باستخدام النظام المالي الأمريكي لدفع تعويض للمستثمر الإيراني الخاص"، معربة عن أملها في أن تساهم هذه النتيجة "في تحسين العلاقات الثنائية" بين كوريا الجنوبية وإيران.

وفي 2018، أصدر "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار"، الهيئة التابعة للبنك الدولي، قرارا أمر بموجبه سيول بأن تدفع تعويضا ماليا لـ"دياني" بعدما فشلت مجموعة "دايوو إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في 2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية المتخصصة بتصنيع الآلات الصناعية.

لكن دفع هذا التعويض لم يكن ممكنا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

علاقات كوريا الجنوبية وإيران

وكانت إيران شريكا تجاريا رئيسيا لكوريا الجنوبية قبل أن تنسحب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي في 2018، وتعيد فرض عقوبات مشددة على طهران.

وقبل هذه العقوبات كانت إيران تصدر إلى كوريا الجنوبية النفط وتستورد منها معدات صناعية وقطع غيار للسيارات وأجهزة منزلية.

والعام الماضي، هددت إيران باتخاذ إجراءات قانونية ضد كوريا الجنوبية إذا لم تسدد لها مبلغا يزيد على 7 مليارات دولار ثمن الصادرات النفطية الإيرانية التي استوردتها سيول قبل العقوبات الأمريكية، لكنها لم تتمكن من تسديد ثمنها لطهران بسبب هذه العقوبات.

ويأتي قرار الخزانة الأمريكية في الوقت الذي تجري فيه في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الست العظمى.

وأرسلت كوريا الجنوبية دبلوماسيين رفيعي المستوى إلى محادثات فيينا على أمل تحقيق تقدم في ملف الأموال الإيرانية المجمّدة لديها.

مفاوضات فيينا

وفي مفاوضات فيينا، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على ضرورة أن تعود إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وأتاح اتفاق فيينا رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس "دونالد ترامب".

وأبدى خلفه "جو بايدن" استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لبنوده.