قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية الأربعاء، إن سيول أجرت محادثات مع طهران بشأن استئناف واردات النفط الخام والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن حوالي سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية، بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة "إن سيول تحتجز الأموال رهينة"، حسب ما نقلته "رويترز".

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية، أن المسؤولين في سيول وطهران يخططون لعقد اجتماع عمل، الشهر الجاري، لمناقشة الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية، أن "كوريا الجنوبية وإيران تعتزمان إجراء مشاورات على مستوى العمل في سيول، الشهر الجاري، لإيجاد سبل لحل النزاع المستمر منذ سنوات بشأن الأصول المجمدة لطهران".

ووفقًا للتقرير، يقول مسؤولون كوريون إن مجموعات العمل المقترحة من المقرر أن تنظر في تفاصيل تحويل محتمل للأموال بعد رفع العقوبات عن إيران، ومناقشة خيارات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي المبرم، العام 2015.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر مطلع قوله إنه "من المتوقع أن تركز مجموعات العمل هذه بشكل أساس على تفاصيل كيفية سداد أصول إيران إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات"، مضيفًا: "قد يبحثون أيضًا إمكانية استئناف استيراد النفط من إيران بعد رفع العقوبات".

ويبلغ إجمالي ديون كوريا الجنوبية لإيران مقابل شراء مكثفات الغاز 7 مليارات دولار لم تسدد، منذ سبتمبر/أيلول 2018، بسبب العقوبات الأمريكية عقب انسحاب إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي.

وفي 6 من يناير/كانون الثاني الجاري، وفي خضم المحادثات في فيينا، سافر نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جانغ كون إلى النمسا للقاء علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين في الملف النووي.

وطالب باقري كني عقب الاجتماع حكومة كوريا الجنوبية بالإفراج عن أموال بلاده المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية، دون ربطها بنتائج محادثات فيينا النووية.

وتراجع التبادل التجاري الإيراني مع العالم من بينها كوريا الجنوبية بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مطلع مايو/أيار للعام 2018، وتشديد العقوبات على طهران.

وتشير تصريحات لمسؤولين إيرانيين إلى أن الأموال التي جرى حظرها في البنوك الأجنبية تبلغ نحو 40 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية من بينها 20 مليار تخص الصين.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، استؤنفت المرحلة الثانية من الجولة الثامنة من محادثات فيينا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث: (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، إضافة إلى روسيا، والصين، بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات بطريقة غير مباشرة بسبب رفض إيران حضورها.