أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية بقاء التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8% العام الجاري مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".
وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت السيادي الصادر الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2025، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط "وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة".
وأفادت أن "الحكومة أوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام ولم تتوصل لغاية الآن إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة ما يمثل مخاطر تمويلية للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط".
ورأت وجود إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني للكويت إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها و"يمكن أن يحدث هذا في حال المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل العجز".
وبينت الوكالة إمكانية تغير نظرة التصنيف إلى مستقرة إذا نجحت الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة وذلك من خلال إقرار قانون الدين العام والإذن للحكومة بالاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبرنامج ضبط أوضاع المالية العامة.
