طالب أكاديميون إيطاليون، الجمعة، بسحب دكتوراه فخرية للرئيس التونسي "قيس سعيد"، منحتها إياه جامعة "لا سابينزا" في روما.

ووجه الأكاديميون رسالة إلى إدارة الجامعة، أشارت إلى "النزعة السلطوية المحافظة التي تميزت بها المواقف السياسية لقيس سعيد، والتي تجسدت في رفضه إصدار القوانين التي أقرها البرلمان التونسي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تونسية، بينها صحيفة "تونيسكوب" الإلكترونية.

وأضافوا: "في 25 يوليو/تموز 2021 وبعد حصوله على هذا التمييز المهم (الدكتوراه الفخرية)، دعا الرئيس التونسي إلى تعليق أنشطة البرلمان وحل الحكومة وإلغاء حصانة أعضاء البرلمان، وذلك استنادا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي لعام 2014".

وبحسب الرسالة، فإنه "بعد 25 يوليو/تموز الماضي تم تقديم العديد من الممثلين المدنيين للمعارضة وحتى المنتقدين المعتدلين للنظام السياسي الجديد الذي فرضه سعيد بمن فيهم محامون وبرلمانيون أمام محكمة عسكرية وتم احتجازهم".

وأوردت الرسالة أن قرارات "سعيد" "تتعارض بشكل واضح مع مبادئ الديمقراطية الدستورية المعلنة في دستور عام 2014، والتي تمّ على أساسها منح اللقب الفخري للرئيس التونسي".

 وأضافوا أن ذلك "يثير شكوكا جدية حول ما إذا كان ينبغي للسلطات الأكاديمية الإيطالية منح هذه الدكتوراه الفخرية للرئيس التونسي".

ومن بين الموقعين على الرسالة "دومينيكو جالو"، رئيس دائرة محكمة النقض الفخرية، و"جوستافو جوزي" من جامعة بولونيا، و"دومنيكو كويريكو"، صحفي في لا ستامبا، و"أنجيلو ستيفانيني" من جامعة بولونيا، و"فولفيو فاسالو باليولوج" من جامعة باليرمو.

 وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين فرض "سعيد" إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

 وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدّستور والديمقراطية في البلاد.