أفادت مصادر مصرفية، بحصول الحكومة المصرية على قرض من بنوك إماراتية وكويتية، بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

ومن البنوك المشاركة في القرض المجمع "الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي"، بحسب قناة "العربية".

وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية.

ولم تكشف "العربية" عن أجل القرض، ونسبة الفائدة، أو موعد تسليمه.

وبالتزامن مع حصول مصر على القرض الجديد، طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه (نحو 700 مليون دولار).

وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

ويزيد القرض الجديد، من حجم الدين الخارجي لمصر الذي وصل إلى 137.85 مليار دولار أمريكي، بنهاية العام الماضي، وفق بيانات وزارة المالية المصرية.

وبشكل شبه أسبوعي، تطرح الحكومة المصرية، سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد منها بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.