قدر خبير عراقي حجم الأموال المهدرة في البلاد بنحو 360 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الخبير في مكافحة الفساد "سعيد موسى"، أن هذه الأموال المهدرة تتضمن المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتأخرة.

وأضاف أن "عملية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة عملية مضنية وقد تستغرق سنوات طويلة، فضلاً عن تكاليف الملاحقة، لأن الأموال المنهوبة والمهربة تدخل في اقتصاديات دول الملاذ".

وأشار "موسى" إلى أن الغالبية العظمى من مشاريع البنى التحتية، ومنها الصرف الصحي تحوم حولها شبهات فساد من الإحالة إلى تسلم المشاريع، فضلا عن عدم تخصص الكثير من الشركات المنفذة، وتراجع أهليتها الفنية والمالية.

ولفتت الوكالة إلى أن الأموال المهدورة على المشاريع الوهمية تقدر نسبتها بـ25-40%، من الموازنة العامة.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، وفق مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي "برهم صالح"، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.