أقر القضاء التونسي، الإثنين، بمسؤولية الموساد الإسرائيلي، بالوقوف خلف عملية اغتيال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية "محمد الزواري"، قبل نحو 5 سنوات.

وقال "عبد الرؤوف العيادي" عضو هيئة الدفاع عن المهندس الطيار "الزواري"، الذي اغتيل أمام منزله عام 2016، إن القضاء التونسي ختم التحقيقات التي أجريت بشأن قضية الاغتيال المذكورة، مؤكداً أنه "وجه أصابع الاتهام مباشرةً للموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف العملية".

وأضتف: "أحيّي قاضي التحقيق الذي أشار في قرار ختم البحث إلى وقوف الموساد الإسرائيلي وراء اغتيال الشهيد محمد الزواري".

وتابع: "هذا الإعلان يُحرج أشباه المسؤولين السياسيين ومرتزقة الإعلام الذين تنصلوا من إدانة الكيان الصهيوني".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام الموساد الإسرائيلي مباشرةً بالضلوع في عملية اغتيال "الزواري"، من أمام منزله في مدينة صفاقس (جنوب شرق) عام 2016.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد كشفت عام 2018 عن تفاصيل عملية الاغتيال، مؤكدةً أن التخطيط لتنفيذها تم قبل توقيت تنفيذها بـ6 أشهر في 5 مدن عربية، ورصد لها 60 ألف دولار أمريكي.

وأشارت في حينه إلى أنه بالرغم من تمكّن منفذي عملية الاغتيال من اختراق هاتف "الزواري" لرصد تحركاته ثم اغتياله، إلا أنه لا يمكن تحديد الجهة التي تقف وراء ما وقع، ليعلن القضاء التونسي اليوم تورط الموساد في اغتياله.

واغتيل "محمد الزواري"، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، حين أطلق عليه الرصاص فيما كان يهم بقيادة سيارته.

وأكدت حركة "حماس"، في بيان لها، انتماء "الزواري" لكتائب الشهيد "عزالدين القسام"، وإشرافه على مشروع تطوير طائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم "أبابيل 1"، واتهمت جهاز الموساد الإسرائيلي باغتياله، ووعدت بالانتقام له.