تقدم 10 نواب من أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، بطلب لطرح الثقة بوزير الدفاع الحالي الشيخ "حمد جابر العلي".

ومن المقرر طرح الطلب للتصويت، الأربعاء المقبل، الموافق 26 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق وسائل إعلام كويتية.

وضمت قائمة النواب الموقعين على الطلب: "شعيب المويزري، ثامر السويط، مبارك الحجرف، أحمد مطيع، خالد مونس، عبدالكريم الكندري، مرزوق الخليفة، فارس العتيبي، الصيفي الصيفي، ومحمد المطير".

وجاء طرح طلب الثقة بعد استجواب "العلي" من قبل النائب "حمدان العازمي"، حول إقحام المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة "يوروفايتر"، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية، والتفريط في أراضي الدولة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن أولوية التعيين.

وأكد "العلي" خلال رده على الاستجواب، التزامه التام باحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وأمواله.

وأضاف أن أحد أحكام المحكمة الدستورية نصت على أنه "لا يجوز مساءلة الوزير على أعمال سابقة لتوليه الوزارة أو أي أعمال أثناء تولي وزراء أخرين للوزارة"، مبينا أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية فإنه مساءل فقط منذ توليه للمنصب في الحكومة الحالية.

وشدد "العلي" على أن جميع ما يتعلق بصفقة "اليوروفايتر" تم تحويلها إلى لجنة تحقيق أو النائب العام.

ويتهم ديوان المحاسبة الكويتي (حكومي)، وزارة الدفاع بارتكاب تجاوزات في صفقة شراء طائرات "اليوروفايتر"، البالغ قيمتها 7.759 مليار يورو، إضافة إلى إبرام الصفقة دون دراسات كافية أو تحديد قيمة تقديرية، ومن دون توفر اعتمادات مالية لازمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كشفت صحف كويتية، عن عزم وزارة الدفاع تسليم شركة "ليوناردو" الإيطالية المصنعة لطائرات "يوروفايتر"، دفعة مالية تصل إلى نحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، بالرغم من خضوع ملف الصفقة للتحقيقات.