شهد مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الثلاثاء، مناقشة استجواب ضد وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون الشباب "علي الموسى"، وحدد جلسة 16 مارس/آذار الجاري لنظر سحب الثقة منه.

جاء ذلك بحسب بيانين للمجلس، غداة رسالة أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" دعا فيها نواب البرلمان لعدم "التعسف" باستخدام الأدوات الدستورية.

كما جاء بحث سحب الثقة من الوزير عقب استجوابه، بعد أقل من شهر على استقالة وزيري الدفاع "حمد العلي"، والداخلية "أحمد المنصور" في 16 فبراير/ شباط الماضي اعتراضا على "التعسف" في استخدام الاستجوابات ضد الوزراء.

وناقش مجلس الأمة في جلسته، الثلاثاء، الاستجواب المقدم من النائب "عبدالله المضف" إلى "الموسى"، والمكون من 3 محاور بعضها متعلقة بشبهات فساد بهيئة تتبع الوزارة، وعدم الجدية في التقارير الرقابية، وفق بيانات المجلس.

وأوضح الوزير "الموسى"، أنه لم يكن لديه سلطة على الهيئة حتى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وإنه منذ هذا التاريخ اتخذ 4 قرارات تتعلق بإحالات إلى النيابة (.)، فضلا عن وقوع بعض الوقائع في 2013 و2016 وحتى 2019،، وليس بعهده.

وبين الوزير أنه "مع حق النائب تقديم استجواب في أي وقت، على أن يكون الوزير قد اتخذ فرصته الزمنية الكافية لتحقيق الإصلاح"، مشيرا إلى أن النائب رفض التعاون.

بدوره، أكد النائب "المضف" أن "الهدف من هذا الاستجواب هو حماية المال العام وليس رأس الوزير".

وخلال المناقشات، أيد النائب "مهند الساير"، الاستجواب باعتباره "بين خطورة التلاعب على الاقتصاد"، فيما رفضه النائب "أحمد الحمد"، مشيرا إلى أنه قُدم في وقت مبكر ضد الوزير الذي لم يمنح الفرصة الكاملة لمواجهة ما كان سابقا.

فيما أعلن رئيس مجلس الأمة "مرزوق علي الغانم" عن تقدم 10 نواب بطلب سحب الثقة من الوزير وسيتم التصويت على الطلب بجلسة خاصة يوم الأربعاء 16 مارس/آذار المقبل.

ووفق رصد سابق نشرته وكالة "الأناضول"، رحلت 11 حكومة واستقالة وإعفاء 16 وزيرا جراء 128 استجوابا، الذي يستخدم بصورة شائعة في تاريخ البلاد.