تراجعت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن محاولتها إخلاء عقار فلسطيني من ساكنيه في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن هدد أفراده بإضرام النار في أنفسهم رفضا للقرار.

وتواجه عائلة "صالحية" خطر إخلاء منزلها لصالح بلدية المدينة الإسرائيلية منذ العام 2017.

وتقول البلدية إنها خصصت الأرض التي يقع عليها العقار لبناء مدرسة تخدم سكان الحي.

وهدد "محمود صالحية"، الذي صعد إلى سطح المنزل، الإثنين، مع عدد من أفراد أسرته، حاملين معهم عبوات غاز ومواد قابلة للاشتعال، بإضرام النار بأنفسهم، ما أجبر القوات على التراجع ومغادرة المنطقة بعد عدة ساعات شهدت مواجهة بين الطرفين ومفاوضات لم تنجح.

ووصل ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية "سفين كون بورغسورف" إلى الحي، الإثنين، إلى جانب وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين.

وقال "بورغسورف" لوكالة فرانس برس إن "عمليات الإخلاء في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وهذا ينطبق على أي طرد أو هدم بما في ذلك هذه العملية".

والثلاثاء، أكد "صالحية" "عدم توصل الطرفين إلى اتفاق"، مشيرا إلى "تقديم محاميه التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الإخلاء".

وقال إن "أولاده يتناوبون الصعود إلى السطح".

من جانبها، شددت بلدية القدس على أن قرار محكمة محلية كان لصالحها، وأن العائلة منحت عدة فرص للإخلاء.

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

وفي أيار/مايو الماضي، اندلعت المواجهات بين فلسطينيين محتجين وإسرائيليين، أفضت إلى تصعيد دام مع قطاع غزة استمر 11 يوما، وأدى إلى مقتل 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا في قطاع غزة، و13 شخصا، بينهم طفل وفتاة وجندي، في الجانب الإسرائيلي.

واندلعت تلك المواجهات على خلفية أوامر لسبع عائلات فلسطينية لإخلاء منازلها في الحي، وهي قضية منفصلة عن أمر إخلاء عائلة صالحية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلا عن 300 ألف فلسطيني يرون في الجزء الشرقي عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلا يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب العام 1948، التي تزامنت مع قيام الدولة العبرية، وبالتالي فإنهم يقدّمون اعتراضات قانونية ويطالبون باستردادها.

ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقا قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.

من جهتها، قالت نائب رئيس بلدية القدس "فلور حسن ناحوم" إن الأرض التي يزعمون (الفلسطينيون) أنها ملكهم، كانت في الأصل "مملوكة لشخصيات عربية من القطاع الخاص، وبعض ممثلي الأحياء".

وأضافت "ناحوم"، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن البلدية اشترت الأرض من مالكيها العرب وخصصتها لبناء مدرسة للأطفال الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واتهمت نائب رئيس البلدية عائلة صالحية باستخدام الأرض بشكل غير قانوني.

وأعربت عن خيبة أملها من تصريحات الدبلوماسيين الأوروبيين، وتطرقهم إلى انتهاكات القانون الدولي، وحذرت من أن ذلك قد يسبب الكثير من العنف.