تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، جلسة للنظر في إصدار قرار بشأن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري ورافقها اضطرابات.

وأظهرت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي فوز "محمد الحلبوسي" بمنصب رئيس المجلس الجديد وكل من "حاكم الزاملي" و"شاخوان عبدالله" بمنصب النائبين.

وكانت المحكمة قد حددت، الأربعاء، جلسة للنطق بدعوى تقدم بها كل من النائب المستقل "باسم خشان"، والنائب عن تحالف عزم "محمود المشهداني"، بشأن دستورية عقد جلسة البرلمان الأولى بعد ما رافقها من اضطرابات وسقوط رئيس السن الذي أدار أول جلسة للبرلمان النائب "محمود المشهداني"، ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن سينا داخل المنطقة الخضراء.

وبحسب خبراء في القانون العراقي فإن المحكمة الاتحادية العليا قد تحسم موقفها اليوم وتنطق بالحكم بشأن دستورية عقد الجلسة الأولى للبرلمان من عدمها أو تحديد موعد آخر للنطق بالحكم، مشيرين إلى أن "جميع الاحتمالات واردة بشإن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة بالجلسة الأولى من عدمه".

ولايزال الغموض يكتتف سير المفاوضات بين قطبي الأحزاب الكردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الأغلبية الكردية في البرلمان الجديد بزعامة "مسعود برزاني"، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة "بافل الطالباني"، بشأن تقديم مرشح كردي متفق عليه لشغل منصب الرئيس للسنوات الأربع المقبلة في إطار المهلة الدستورية التي ستنتهي في التاسع من الشهر المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية فإن أكثر من 40 شخصا تقدموا بطلبات للبرلمان العراقي للترشيح والتنافس على منصب رئيس الجمهورية لكن التوقعات تشير إلى حصر دائرة الترشيح بالمكون الكردي، حسب ما جرى من عرف سياسي في العراق بعد التغيير عام 2003 وأن يكون رئيس العراق كرديا.

ولايزال الخلاف على أشده بين الأحزاب والتحالفات الشيعية بشأن تحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة فيما إذا كانت ذات طابع أغلبية وطنية كما يدعو التحالف الصدري بزعامة "مقتدى الصدر" الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان أو حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة كما تطالب بها قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالانتخابات.