الخميس 20 يناير 2022 05:37 ص

وافق مجلس الوزراء المصري، رسميا، على بدء إجراءات إصدار أول صكوك سيادية في الأسواق الدولية.

ومن المتوقع بدء طرح تلك الصكوك، في أسواق الدين، خلال العام الجاري، وفق وسائل إعلام مصرية.

وقال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، الأربعاء، إن "إصدار الصكوك السيادية يعتمد على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية".

ولم تعلن الحكومة المصرية عن حجم الإصدار الأول للصكوك السيادية، لكن "معيط" رجح في أغسطس/آب الماضي، أن حجم الإصدار الأول سيتراوح بين مليار إلى ملياري دولار.

ومن المقرر إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك.

وتعرف الصكوك، بأنها صيغة تمويلية تصدرها البنوك الإسلامية أو الدول، لتمويل مشروعات بصيغ المضاربة والمشاركة مقابل نسب مرابحة.

وتستخدم الدول الصكوك، في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات.

لكن إصدار الصكوك من جهة أخرى، سيزيد من احتمالية ارتفاع الدين العام على الحكومة، عبر دخول أداة دين جديدة للسوق.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات