كشفت وسائل إعلام تركية، الخميس، أن أنقرة أرسلت بشكل رسمي إلى المجلس الأوروبي رؤيتها الرسمية حيال قضية رجل الأعمال "عثمان كافالا"، المعتقل بقضايا عدة؛ استجابة للطلب الأوروبي قبيل اتخاذ قرار بفرض عقوبات على أنقرة بسبب القضية.

والشهر الماضي، اعتبر المجلس الأوروبي، في قرار، أن أنقرة "خرقت" قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بإطلاق سراح "كافالا"؛ الأمر الذي انتقدته تركيا، واعتبرته تدخلا بـ"عمل القضاء المستقل".

وجاء قرار المجلس الأوروبي بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأنقرة من أجل تطبيق القرار؛ حيث صوتت اللجنة الوزارية، وهي الجهاز التنفيذي للمجلس في ستراسبورج، بأغلبية الأعضاء البالغ عددهم 47 عضوا هم الممثلون الدائمون لبلدانهم، بإخلال أنقرة بقرار المحكمة الأوروبية.

وتشمل مرحلة فرض العقوبات على أنقرة توضيحا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتركيا حول كيفية تطبيق القرار المتخذ بإطلاق سراح "كافالا" فورا، على أن يتم انتظار 19 يناير/كانون الثاني الجاري (أي يوم أمس) للنظر بمسار القضية بعد الاستماع للرؤية الرسمية للتركية حيالها.

ونقلت وسائل إعلام إنّ أنقرة أرسلت رؤية الحكومة التركية حيال القضية، قبيل أن يتقدم المجلس الأوروبي بطلبه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول عدم التزام أنقرة بقراراتها.

وينتظر أن تعقد اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي اجتماعها في الثاني من فبراير/شباط المقبل، وسيتم الأخذ بالتقييم التركي الرسمي المقدم في تنفيذ القرار، وبناءً عليه سيتم البت بقضية تقديم الطلب للمحكمة الأوروبية تمهيدا لبدء مرحلة فرض عقوبات على أنقرة.

والإثنين الماضي، أمرت محكمة تركية باستمرار توقيف "كافالا" المتهم بارتباطه بأنشطة ضد الحكومة وتظاهرات في العام 2013، وبالمحاولة الانقلابية في العام 2016؛ حيث أثارت قضيته جدلا، بعد مطالبة دول غربية بالإفراج عنه مقابل رفض تركي.

ويحاكم في القضية 52 متهما، من بينهم "كافالا" المعتقل الوحيد، ومستشار الاستخبارات الأمريكية السابق "هنري باركي" وآخرون.

واكتسبت قضية "كافالا" زخما في الأشهر الماضية، عندما صدر بيان عن سفراء كلّ من ألمانيا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والنرويج، ونيوزيلندا في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقدوا فيه اعتقال رجل الأعمال، ودعوا إلى الإفراج عنه، واعتبروا أن القضية المستمرة بحقه تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

وتبع ذلك استدعاء سفراء الدول العشر إلى الخارجية التركية إثر نشرهم البيان، في وقت حذر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، من أنه قد يبدأ إجراءات ضد أنقرة في حال لم يتم الإفراج عن "كافالا" بحلول نهاية الشهر الماضي.

وإزاء ذلك، صعّد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" من موقف بلاده ضد السفراء، مؤكداً أنه أصدر تعليماته بطردهم، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان السفراء العشرة، أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.