أعلن المجلس الأوروبي، الأربعاء، وللمرة الثانية فقط في تاريخه، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، على خلفية عدم إفراجها عن رجل الأعمال "عثمان كافالا"، المعتقل بقضايا عدة، في قرار نددت به أنقرة واعتبرته تدخلا.

ويقبع "كافالا" في السجن منذ أكثر من أربع سنوات، حيث تتهمه السلطات التركية بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف 2016، وتمويل حركات احتجاجية ضد الحكومة في 2013، والاتصال بجهات أجنبية ضد مصالح البلاد.

واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر في 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن "كافالا".

وبموجب قوانين المجلس ومقره ستراسبورج، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار 2019، وقد يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولا إلى إمكان طردها من مجلس أوروبا بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.

ورفض متحدث باسم المجلس الأوروبي التعليق قائلا إن بيانا رسميا سيصدر الخميس، في حين قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "اللجنة الوزارية اتفقت بغالبية أصوات على إحالة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مضيفة أن "اللجنة بقيت على موقفها الذي يتدخل في استقلال الإجراءات القضائية، وينتهك مبدأ احترام العملية القضائية".

وأكد مصدر مطلع على القضية في ستراسبورج، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.

وكانت المرة الأولى في 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان؛ لرفضها إطلاق سراح المعارض "إيلجار مامادوف".

واعتُمد الإجراء في 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ملزم قانونا للدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.

وفي 20 يناير/كانون الثاني المنصرم، قالت وسائل إعلام تركية إن أنقرة أرسلت بشكل رسمي إلى المجلس الأوروبي رؤيتها الرسمية حيال قضية "كافالا".

وفي نفس الشهر، أمرت محكمة تركية باستمرار توقيف "كافالا".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتبر المجلس الأوروبي، في قرار، أن أنقرة "خرقت" قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بإطلاق سراح "كافالا"؛ الأمر الذي انتقدته تركيا، واعتبرته تدخلا بـ"عمل القضاء المستقل".

واكتسبت قضية "كافالا" زخما في الأشهر الماضية، عندما صدر بيان عن سفراء كلّ من ألمانيا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والنرويج، ونيوزيلندا في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقدوا فيه اعتقال رجل الأعمال، ودعوا إلى الإفراج عنه، واعتبروا أن القضية المستمرة بحقه تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

وتبع ذلك استدعاء سفراء الدول العشر إلى الخارجية التركية إثر نشرهم البيان.

وإزاء ذلك، صعّد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" من موقف بلاده ضد السفراء، مؤكداً أنه أصدر تعليماته بطردهم، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان السفراء العشرة، أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.