قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول؛ ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.

وقالت السفارة في بيان لها ،الخميس، بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية "مولي في"، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي "ديفيد ساترفيلد" إلى السودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.

كما اتفق مجلس السيادة السوداني الخميس، مع الوفد الأمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.

وأعلن البيان أن الاجتماع أسفر أيضا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

ووصل الخرطوم، الأربعاء، وفد بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، ومساعدة وزير الخارجية، قادمين من الرياض التي احتضنت، الثلاثاء، مؤتمرا لأصدقاء السودان.

وأجرى الوفد الأمريكي فور وصوله إلى الخرطوم لقاءات مع أطراف سودانية، منها قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، وأسر شهداء الثورة، وناشطون مدافعون عن الديمقراطية.

ويوم الأربعاء، أبلغت قوى سياسية ومهنية في الخرطوم، الوفد الأمريكي الزائر، طلبا بضرورة العمل على وقف العنف والقتل وسط المحتجين، بجانب إنشاء عملية سياسية ذات مصداقية وجدية تنهي الانقلاب وتؤسس للانتقال الديمقراطي.

في غضون ذلك، نفذ قضاة سودانيون، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس القضاة بالخرطوم، وسلموه مذكرة تدين عمليات قتل المتظاهرين التي وقعت، الإثنين الماضي، بالخرطوم.

وقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين وجُرح العديد أثناء احتجاجات، الإثنين بالخرطوم، حيث ارتفع العدد الإجمالي للقتلى خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إلى أكثر من 70 شخصا، بحسب لجنة أطباء السودان.