أفادت مصدر مطلع، الخميس، بوجود خلافات بين أكبر حزبين كرديين في إقليم كردستان العراق وها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، حول المرشح الجديد لرئاسة العراق، رغم العرف المتبع في كل الدورات السابقة، منذ عام 2003، والذي يعطي رئاسة العراق لحزب الاتحاد الوطني ورئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي.

وقال البرلماني الكردي "عبدالعزيز حسن" إن المباحثات لاتزال مستمرة بين الحزبين "للاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد يمثل الإقليم"، مؤكدا أنه "لم يتم تسمية رئيس العراق القادم حتى الآن"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "بعد كل المناقشات والحوارات في النهاية سيتم التوافق على المرشح الوحيد، وربما يكون هناك مرشح آخر للتسوية، نحن نعمل في حكومة مشتركة، وكذا إدارة الإقليم مشتركة، لذلك لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الفريقين على منصب رئيس الجمهورية".

وتابع: "هناك خلافات بين الحزبين الكبيرين في الإقليم، لكن تلك الخلافات سيتم حلها من خلال التوافق على مرشح واحد، ويلتزم الاتحاد الوطني الكردستاني بتحديد هذا المرشح، لأن التوافقات بين الطرفين منذ فترة طويلة، وهي أن يكون منصب رئيس جمهورية العراق من نصيب الاتحاد الوطني، وهو عرف سياسي، كما هو الحال بالنسبة لرئاسة الإقليم والتي تتبع عرفيا الحزب الديمقراطي، ومع هذا يجب أن يتفق غالبية الشارع في الإقليم على مرشح واحد قبل الذهاب إلى بغداد للموافقة عليه".

ونوه "حسن" إلى أن "هناك مؤشرات من قمة الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود برزاني على التوجه نحو الإبقاء أو إعادة انتخاب برهم صالح لدورة ثانية، بعد أن كانت هناك خلافات قديمة، لكن ستحل المشكلة ويتم الإعلان عن التوافق وتعطى الرئاسة للاتحاد الوطني مرة ثانية، وإذا استمرت الخلافات، سيكون هناك مرشح ثالث للتسوية".

وشغل الكرد منصب رئيس العراق خلال الدورات الأربع الماضية منذ عام 2006، وهم: "جلال طالباني" لدورتين متتاليتين، ثم جاء بعده "فؤاد معصوم" وأخيرا الرئيس الحالي "برهم صالح".

وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصد 33 مقعدا أولا على الصعيد الكردي، ورابعا على صعيد القوى العراقية، وفق نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما حصد الاتحاد الوطني الكردستاني 17 مقعدا، وحل ثانيا كرديا، حاصدا المرتبة الخامسة على الصعيد العراقي العام، وبذلك فإن مجموع مقاعدهما الحالية يبلغ 50 مقعدا.

وفضلا عن الحزبين الرئيسيين، فإن قوى كردية أخرى ستكون حاضرة في البرلمان العراقي المقبل، كحركة "الجيل الجديد" التي حصدت 9 مقاعد، و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" الذي حصل على 4 مقاعد، فيما حازت "الجماعة الإسلامية" في كردستان العراق على مقعد واحد فقط.