قال مصدران مُطَّلِعان، إن سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك إقليمية لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار، حصلت عليه في مطلع العام الماضي، وتسعى لزيادة حجمه إلى ما بين 3 و4  مليارات دولار.

وقال مصدران آخران في وقت سابق، إن أجل القرض الذي حصلت عليه عمان، في فبراير/شباط من العام الماضي، يبلغ 15 شهراً مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهراً إضافية، وفقاً لرغبة المقترض.

وكانت عُمان تسعى في الأصل للحصول على قرض بقيمة مليار دولار العام الماضي، لكنها رفعت حجمه بأكثر من الضعف بسبب الإقبال القوي من البنوك.

وعلى الرغم من خيار التمديد، تحاول السلطنة إعادة تمويل القرض بشروط أفضل.

وقال أحد المصدرين، إن الحديث عن تسعير إعادة التمويل يدور حول 350 نقطة أساس (3.5 نقطة مئوية) فوق سعر ليبور (سعر الفائدة بين البنوك في لندن).

وكان سعر القرض السابق شاملاً الرسوم ما بين 375 و390 نقطة أساس فوق سعر ليبور.

وتتوقع عُمان أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضمن نطاق الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها في 2020 لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون.

وقد تحتاج إلى اللجوء لأسواق السندات العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية هذا العام، وفقا لمصادر أخرى.

وتتوقع عُمان، وهي مُصدِّر صغير للنفط، أن يصل الدَين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي أقل من تقديرات سابقة بأن يبلغ 86%.

وعدلت مؤسسة "فيتش" الشهر الماضي، توقعاتها لتصنيف عمان الائتماني إلى "مستقر" من "سلبي"، بعد أن حسَّن ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية من وضعها المالي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قامت مؤسسة "موديز" بإجراء مماثل.

كما عدلت "ستاندرد آند بورز"، توقعاتها لتصنيف عُمان الإئتماني إلى "إيجابي" من "مستقر".