يوقّع لبنان، الأربعاء المقبل، عقداً مع الأردن، لاستيراد الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تهدف إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وفق ما قاله وزير الطاقة "وليد فياض"، من دون أن تشكل حلاً مستداماً لقطاع الكهرباء المتداعي.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.

وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.

وأوضح وزير الطاقة اللبناني، أن بلاده ستوقّع الأربعاء، عقد تزويد الطاقة مع وفد أردني، على أن ينتقل الطرفان بعدها إلى دمشق لتوقيع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان.

وشدد "فياض" على "أهمية العقد هي أولاً في زيادة ساعات التغذية من كهرباء لبنان التي تبقى في المحصلة أنظف وأقل كلفة" مقارنة مع "المولدات الخاصة الملوثة والمكلفة".

وسيحصل لبنان عبر العقد على طاقة تصل إلى حدود 250 ميجاواط خلال ساعات النهار و150 ميجاواط في ساعات الليل، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين، وفق "فياض".

واتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان في عمان في أكتوبر/تشرين الأول، على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء.

ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.

ويتم العمل حالياً، وفق "فياض"، على إنهاء الاتفاقيات التجارية مع مصر تمهيداً لتوقيع العقد بحلول فصل الربيع.

و"عبر استيراد الطاقة من الأردن والفيول العراقي والغاز المصري"، تطمح السلطات اللبنانية إلى توفير ما بين 8 إلى 10 ساعات تغذية يومياً.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وتبلغ كلفة استيراد الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر.

ويتابع "فياض": "في المرحلة الأولى من التمويل، تم تأمين مبلغ أولي بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي ويجري العمل حالياً لتأمين مئة مليون إضافية" منه.

ورغم إقرار الحكومة في أبريل/نيسان 2019 خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، لكنها لم تبصر النور على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي لدعم لبنان مالياً.