تخطط شركة "إنتل" لاستثمار 20 مليار دولار في منشأة جديدة لإنتاج شرائح الحاسب الآلي في مدينة أوهايو الأمريكية، وسط نقص عالمي في المعالجات الدقيقة التي تستخدم في كل شيء، من الهواتف والسيارات إلى ألعاب الفيديو.

وكانت حصة الولايات المتحدة في سوق تصنيع الرقائق، تراجعت عالمياً من 37% عام 1990 إلى 12% حالياً، حسب رابطة صناعة أشباه الموصلات، وأصبح النقص يمثل خطراً محتملاً.

ومن المتوقع أن يخلق مصنعان للرقائق سيقامان في موقع تبلغ مساحته ألف فدان في مقاطعة ليكنغ، شرقي كولومبوس، 3 آلاف وظيفة داخل الشركة، إضافة إلى 7 آلاف فرصة عمل في مجال الإنشاءات، وأن يدعما عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية للموردين والشركاء، حسب ما أعلنت الشركة ومسؤولو الدولة ومسؤولون محليون، الجمعة.

وتمثل هذه الخطوة، جذبا أمريكيا للشركات العالمية للعمل في الولايات المتحدة، بدلا من الصين.

مخطط الشركة يمثل أكبر استثمار فردي للقطاع الخاص في تاريخ ولاية أوهايو، ويعادل الاستثمارات التي نتجت عن اتفاقية سمحت لشركة "هوندا" اليابانية بالعمل في أوهايو عام 1977، والتي توظف الآن أكثر من 14 ألف عامل.

من المتوقع أن تبدأ الإنشاءات أواخر العام المقبل، على أن تبدأ عملية الإنتاج نهاية عام 2025.

وأعلنت الشركة متعددة الجنسيات والتي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، العام الماضي، عن خطط لإنفاق عشرين مليار دولار لإنشاء مصنعين جديدين في ولاية أريزونا.

يشار إلى أنّ "إنتل" تمتلك مصانع قائمة في أيرلندا وإسرائيل وفيتنام والصين، علاوة على مصانعها في الولايات المتحدة وماليزيا.