توجه وفد حكومي أفغاني برئاسة وزير الخارجية بالوكالة "أمير خان متقي"، إلى النرويج، في أول زيارة لأوروبا، إلا أن أوسلو قالت إن "المحادثات ليست اعترافا دبلوماسيا بالحكومة الأفغانية".
وقال "ذبيح الله مجاهد" المتحدث باسم حركة "طالبان"، إن هذه المحادثات الرسمية الأولى من نوعها ستساعد على "تبديل أجواء الحرب"، بعد عقدين من القتال ضد القوات الأجنبية في أفغانستان.
وأضاف "مجاهد": "اتخذت الإمارة الإسلامية خطوات لتلاقي مطالب العالم الغربي، ونأمل أن نقوي العلاقة مع كل الدول، وبينها الدول الأوروبية والغرب بشكل عام، عبر الدبلوماسية".
وأعرب عن أمله في أن تساعد تلك المحادثات على "تبديل أجواء الحرب السابقة إلى أوضاع سلمية، وأن تخلق أجواء من الأخذ والرد بحيث يكون هناك مشاركة سياسية مليئة بالاحترام".
ومن المتوقع أن تركز المحادثات، خلال الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة نرويجية، على مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ورفع القيود عن أموال البنك المركزي الأفغاني.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد بين 23 و25 يناير/كانون الثاني الجاري، مسؤولين من النرويج ودول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، شددت وزيرة الخارجية النرويجية "أنكن هويتفيلدت"، أن بلادها ستكون "واضحة" بشأن ما تنتظره، ولا سيما حول حق الفتيات في التعليم وحقوق الإنسان.
وأكدت أن الاجتماعات المخطط لها "لا تشكل إضفاء للشرعية أو اعترافا بحركة طالبان"، مضيفة "لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر".
وعلى وقع التردي الاقتصادي وأزمة السيولة الشديدة، حذرت الأمم المتحدة من أن الجوع يهدد 23 مليون أفغاني، ودعت مؤخرا إلى تحرير الأموال المجمدة.
والخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إعادة "وجود بالحد الأدنى" لطاقمه في كابل من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
وأبقت عدة دول، بينها باكستان وروسيا والصين وتركيا والإمارات وإيران، سفاراتها مفتوحة في كابل، لكن دون الاعتراف بحكومة حركة "طالبان".
