قررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بشأن ملابسات صفقة الغواصات المبرمة مع ألمانيا.
ويشتبه في حصول ضباط كبار ومقربين من رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو"، على رشاوى لتمرير صفقة الغواصات عام 2012.
وصوت 26 وزيرا لصالح الاقتراح، مقابل وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" التي صوتت ضده، في حين امتنع رئيس الوزراء "نفتالي بينيت" عن التصويت، حسب قناة "كان" الرسمية.
وقال "بينيت"، مبررا رفضه التصويت، إنه يخشى استخدام القضية لغرض تغذية المناكفات السياسية والخلافات والكراهية.
وكان وزيرا الدفاع "بيني جانتس" والخارجية "يائير لابيد" من بين المبادرين لتشكيل هذه اللجنة، على خلفية شبهات فساد ومخالفات أمن قومي.
وقد يكون "نتنياهو" متورطا فيها حيث يُتهم بأنه أبرمها من خلال وسطاء ومقربين منه، دون استشارة الجهات الأمنية والعسكرية ذات الاختصاص.
وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، قضية الغواصة بأنها "أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل".
הבטחתי שלא נשקוט ולא ננוח עד שהוועדה תוקם - וקיימנו! ההצעה שתעלה היום בממשלה, היא חוב שלנו למדינת ישראל. פרשת הצוללות וכלי השיט, היא פרשת השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות ישראל ונדרש להפוך כל אבן כדי להגיע לחקר האמת, זו המחויבות שלנו כלפי חיילי צה"ל, כלפי אזרחי ישראל. pic.twitter.com/kmQThQFKaC
— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 23, 2022
وكانت النيابة العامة وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019، لائحة اتهام ضد مقربين من "نتنياهو" بالقضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم الأخير على لائحة المشتبه بهم.
وتوصلت تل أبيب وبرلين، الخميس الماضي، إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة مليارية لشراء 3 غواصات جديدة من طراز "دكار".
ومن المقرر أن يتم بناء القطع في حوض "تيسن غروب للأنظمة البحرية" في مدينة كيل شمالي ألمانيا، على أن يتم تسليم أول قطعة منها خلال 9 سنوات.
