انتقدت صحيفة "هآرتس" العبرية طلبا رفعته النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لعقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الغواصات الألمانية"، وراء أبواب مغلقة.

وتتعلق "صفقة الغواصات"، أو "القضية 3000"، بالتحقيق في عمولات مزعومة بصفقة لشراء غواصات من شركة "تيسنكروب" الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وذكرت الصحيفة أن القضية المتورط فيها رئيس الحكومة السابق "بنيامين نتنياهو" ومسؤولين آخرين، وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي بقضية الفساد الأمني الأخطر في تاريخ إسرائيل، كما وصفها رئيس الحكومة الأسبق "إيهود باراك" بقضية "تحد الخيانة"

كما ينظر مسؤولون كثر آخرون في جهاز الأمن والحكومة إلى قضية الغواصات الألمانية بعين الخطورة غير المسبوقة.

وبالرغم من ذلك، تطلب النيابة العامة هذه المرة إبعاد الصحافيين عن قاعة المداولات، ليحضر بدلا منهم مندوبو المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن ليقرروا ما المسموح وما الممنوع نشره.  

وقالت الصحيفة إن "المنظومة الحاكمة في إسرائيل تحاول إبقاء الجمهور خلف الأبواب المغلقة، دون أن يسمح له بالاطلاع على عمق العفن الموجود في قضية الغواصات الألمانية".

وذكرت أن الدولة تطلق التعبير السحري "أمن الدولة"، وتتجند المحاكم للمهمة السرية وكأنهم جنود مطيعون في الاحتياط.

وأكدت الصحيفة أنه على المحكمة أن تحمي الحقيقة وليس من يسعون إلى إخفائها عن عيون الجمهور، وأن تأمر بإجراء المحاكمة في أبواب مفتوحة.