أعلنت وزارة المالية الكويتية، الإثنين، أن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022 -2023) يقدر بنحو 3.1 مليارات دينار (حوالي 10.2 مليارات دولار أمريكي).

وبذلك ينخفض عجز الموازنة الكويتية بنسبة 74.2% عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (2022 -2023) إلى مجلس الوزراء الكويتي تمهيدا لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

وأضافت أن الموازنة تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل وتنتهي في 31 مارس/آذار 2023، مضيفة أن سعر التعادل بلغ 75 دولارا أمريكيا للبرميل.

ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار "عبدالوهاب الرشيد" قوله "تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار (نحو 72 مليار دولار) مع المحافظة على نسبة صحية للانفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني".

وأكدت الوزارة أن المصروفات في هذه الموازنة أقل من موازنة السنة الحالية إذ تم الالتزام بسقف المصروفات المحدد مع المحافظة على نسبة صحية للمصروفات الرأسمالية (الإنشائية) لدعم عجلة الاقتصاد.

وذكرت أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ نحو 18.8 مليار دينار (نحو 62 مليار دولار) في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة تبلغ 16.7 مليار دينار (نحو 55 مليار دولار) ما يعكس ارتفاعا نسبته 83.4% عن الموازنة الحالية.

وبينت الوزارة أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ2.1 مليار دينار (نحو 6.9 مليار دولار) ما يعكس ارتفاعا نسبته 15.3% عن الموازنة الحالية، مضيفة أنه تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولارا للبرميل كمعدل للسنة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات المقدرة بلغ نحو 21.9 مليار دينار (نحو 72 مليار دولار)، وأن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات بلغت نحو 74.5%، بينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات 13.2% أما نسبة باقي المصروفات من إجمالي المصروفات فبلغت نحو 12.3%.

وساهم تسجيل سعر برميل النفط ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة في تقليص العجز بالموازنة الكويتية، وذلك على خلفية تعافي أسواق الخام من تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 71 دولاراً للبرميل في عام 2021، مقارنة بنحو 44 دولاراً للبرميل في عام 2020.

وسبق أن أوصى ديوان المحاسبة الكويتي بإصلاحات جادة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية، وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد.

يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.