ألغت الكويت قرارا كانت قد اتخذته بمنع عمل الأجانب الذين بلغوا الستين ويحملون شهادة الثانوية وما دونها.
وسمحت الحكومة لهذه الفئة بتجديد الإقامة وإذن العمل، مقابل رسم بقيمة 250 دينارًا كويتيًّا (826 دولار)، بالإضافة إلى الحصول على تأمين صحي خاص.
وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة "جمال الجلاوي"، في بيان، إنّ مجلس إدارة الهيئة اجتمع، الإثنين، ووافق على السماح بإصدار إذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة، ممن بلغوا عمر الستين عاما فما فوق، من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، شريطة استيفاء رسم قدره 250 دينارا كويتيا وأن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء، من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.
واستثنى القرار، أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، مراعاة للجوانب الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القرار سيطبق لمدة عام، وستتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقًا لأوضاع سوق العمل وفي ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الشأن.
وبناء على معطيات سوق العمل سيتم النظر مجددا في أحكام القرار والضوابط التي يمكن إقرارها في هذا الصدد.
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قررت في أغسطس/آب 2020 حظر تمديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً فما فوق من غير الجامعيين بنهاية نفس العام.
ومنتصف 2021، اشترطت الهيئة دفع رسوم سنوية بقيمة 6700 دولار سنويا، للسماح للمقيمين الذين بلغوا 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، بالبقاء في البلاد.
ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر السابق 83 ألفا ممن بلغوا 60 عاما ولا يحملون شهادات جامعية.
