كشف الناشط الفلسطيني المصري "رامي شعث"، النقاب عن كواليس اعتقاله لمدة عامين ونصف العام في مصر، والتنكيل الذي تعرضه له من إخفاء قسري، وترهيب أسرته، وحرمانه من الزيارة.

وروى "شعث" الذي اعقل في 5 يوليو/تموز 2019، إنه تعرض لهجوم أمني بقادة اثنين من ضباط الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) ولحق بهم لواء في نفس الجهاز الأمني، وعندما طلب رؤية إذن النيابة أبلغه اللواء أن "الموضوع كبير وأكبر مني"، على حد تعبيره.

وأضاف في مقابلة مع "العربي الجديد": "تم تفتيش المنزل والاستيلاء على أجهزة كمبيوتر وهواتف وأقراص صلبة والعديد من الملفات والأوراق والكتب وشهادة ميلادي وجوازي سفري المصري والفلسطيني، ولم تثبت تلك الأحراز في تحقيق النيابة".

وتابع: "قضينا ساعة أو أكثر من الذعر وكأنها دهر. تم إرهابنا واحتلال منزلنا وأشهرت الأسلحة علينا داخل غرفة نومنا، تم تكبيلي ووضع عصابة على عيني واصطحابي إلى مبنى الأمن الوطني في منطقة العباسية وفي نفس اللحظة تم اصطحاب زوجتي إلى مطار القاهرة لتواجه الترحيل القسري إلى فرنسا".

واستطرد: "بقيت في أمن الدولة مكبّلاً منذ مساء الخميس لحظة اعتقالي لغاية صباح السبت عندما وصلت إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس(شرقي القاهرة)".

وأكد "شعث" أنه تعرض لإخفاء قسري، ولم يحقق معه خلال عامين ونصف العام في السجن وحتى خروجه، سوى مرة واحدة، لمدة 45 دقيقة حول آرائه في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وأحداث 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري في مصر، 3 يوليو/تموز من العام ذاته.

وتحدث "شعث" (50 عاما)، عن ذكرياته في السجن، قائلا إنه تعرف على عدد كبير من المعتقلين، قدموا له العون في الداخل، قائلا: "في لحظة خروجي بكينا كثيراً، وقد التزمت أمامهم والتزمت بيني وبين نفسي أنني لن أتخلى عن قضيتهم، ولا عن حقهم في الخروج، ولن أتخلى عن إنسانيتهم، ولن أتحدث فقط عن المشهورين منهم، على الرغم من أن المشهورين منهم أصدقائي وسأظل أذكرهم، لكن أنا مدرك أن الظلم يحيق بكل منهم رأيت مآسيهم، وعشنا مع بعض أيام قهر".

وأرجع "شعث" الذي كان يشغل منسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على إسرائيل (BDS) في مصر، اعتقاله إلى أنه تم إبلاغ والده، وزير الخارجية الفلسطيني السابق "نبيل شعث"، أنني أضر بعلاقة مصر مع إسرائيل، وأن السفارة الإسرائيلية طالبت باعتقالي، وفي بعض الأحيان قيل له إن هناك طرفا إماراتيا منزعجا مني.

وأضاف أن تمسكه بجنسيته المصرية، جعله يقضي مدة حبس أطول دامت نحو عامين ونصف العام، ووضع اسمه على قوائم الإرهاب، وتدويره في قضية جديدة، مشيرا إلى أنه كان مضطرا للتنازل عن الجنسية والترحيل خارج البلاد.

وأشاد "شعث" بالدور الفرنسي في الإفراج عنه، لكن أعاد التذكير بأن الآلاف في محنتهم قابعين خلف القضبان، محذرا من نشأة التطرف في السجون والمعتقلات وفي الإحساس بالإذلال.

واختتم رسالته للنظام المصري، بالقول: "آمل أنه في لحظة تدرك المؤسسة المصرية الحاكمة اليوم أن هذا حق وأن هذا واجب وأن هذا قانون وأن هذه وطنية، وأن مصر قوية فقط بقوة مواطنيها وشعبها وحريتهم ونموهم. مصر ليست قوية بعمارة ومبنى وشارع وكوبري، مصر قوية بمواطنيها، وأملي أن نعود إلى عقل وإلى قانون وإلى مواطنة وإلى بناء بلاد حقيقية فيها المواطن رقم واحد، وحريته وكرامته رقم واحد".

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أعلن أنه تحدث مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها "رامي"، في ديسمبر/كانون الأول 2020.

ومطلع الشهر الجاري، وصل "رامي شعث"، إلى فرنسا بعد إجباره على التنازل عن الجنسية المصرية وترحيله، في حين عبر "ماكرون" عن سروره لسماح القاهرة بالإفراج عنه.