نفت وزارة الداخلية المصرية، ما اعتبرته "إدعاءات الإثارة" للمفرج عنه الفلسطيني "رامي شعث"، لافتة إلى أنه "يلجأ إليها لكسب تعاطف الرأي العام الخارجي للحصول على مكاسب شخصية".

وقل بيان للوزارة عن مصدر أمني (لم تسمه)، السبت، قوله إن "ما يكذب إدعاءته أنه كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، وقد حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له".

ولفت المصدر، إلى أنه تمت الاستجابة لجميع الطلبات التي تقدمت بها زوجته للحضور للبلاد، وزيارته في توقيتات استثنائية.

جاء ذلك، في تعليق للوزارة على ما ذكره "شعث"، أمام البرلمان الأوروبي، والذي طالبه بـ"محاسبة النظام المصري على مجموع انتهاكاته"، مشيرا إلى ضرورة تغيير قواعد اللعبة واعتماد أوروبا لاستراتيجية استقرار في مصر تقوم على دعم الحريات وحقوق الإنسان.

واضطر "شعث" إلى التنازل عن جنسيته المصرية، إذ كان ذلك شرطا للإفراج عنه في وقت سابق من الشهر الجاري، بوساطة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وعند سؤاله عن أسوأ ما عاشه في السجن، قال إن ذلك بدأ منذ أول 3 أيام عاشها معتقلا، قضاها معصوب العينين ومكبّلا بالأصفاد طوال الوقت إلى الحائط، وانتهت أيام السجن بالطريقة ذاتها حتى آخر 3 أيام قبل الإفراج عنه.

وقال: "على مدار عامين ونصف مكثت داخل مساحة 23 مترا، كغرفة معيشة صغيرة فيها من 18 إلى 32 شخصا آخرين من المعتقلين".

وفي كلمته أمام البرلمان الأوربي في ستراسبورج، أوضح "شعث"، أنه منذ خروجه من السجن وهو يتعرّض "للإرهاب من قبل النظام الحاكم في مصر بهدف إسكاته"، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الدفاع عن فقراء مصر ومناضليها، وسينشط حقوقيا حتى الإفراج عن آخر معتقل مصري.

و"شعث" أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS) الداعية لمقاطعة إسرائيل في مصر.

واعتقل في يوليو/تموز 2019 بتهمة إثارة "اضطرابات ضد الدولة"، وقامت السلطات بترحيل زوجته الفرنسية "سيلين لوبران" إلى باريس في اليوم الذي اعتقلته فيه.

وفي أبريل/نيسان 2020 أُدرج اسم "شعث"، وهو نجل "نبيل شعث" القيادي البارز والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، في القائمة المصرية "للكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.