أقر الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، بالمجزرة التي راح ضحيتها عشرات الضحايا، في شارع إيسلي بالجزائر، مارس/آذار 1962.

وقال "ماكرون" خلال اللقاء بممثلي العائلات الفرنسية والأوروبية التي ولدت في الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي، إنها  حادثة "لا تغتفر"، بحسب صحيفة "الجارديان".

وخلال تلك الحادثة، تعرض متظاهرون مدنيون كانوا يحاولون شق طريقهم إلى حي باب الواد، لنيران رشاشات عند حاجز للجيش الفرنسي.

وتسبب إطلاق النار الذي استمر أكثر من ربع ساعة، بحسب مصادر مختلفة، بسقوط ما لا يقل عن 50 قتيلاً بين المتظاهرين جميعهم مدنيون.

وأقر "ماكرون" كذلك بأن "مجزرة 5 يوليو/تموز 1962 في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسميا، والتي راح ضحيتها مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون، يجب أن "يتم الاعتراف بها".

وأضاف أن "جنودا فرنسيين أطلقوا في ذاك اليوم النار على فرنسيين"، واصفا ما جرى بأنه "مجزرة"، مشيرا إلى أن فرنسا بعد مرور 60 عاما "يجب أن تعترف بهذه المأساة".

وتابع: "يتعين على فرنسا قول الحقيقة حتى عندما يكون ذلك مؤلما"، في محاولة لرفع أسهمه الانتخابية، بينما يواصل المرشحون اليمينيون المتطرفون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التركيز على قضايا الهجرة والإسلام.

والعام الماضي، اتهم "ماكرون"، السلطات الجزائرية بأنها "تكن ضغينة لفرنسا"، وطعن في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، حيث تساءل: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".

وتشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس توترا وفتورا رافقهما نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية غادرت البلاد ولم تجدد السلطات الجزائرية عقودها.