كشفت برقية مسربة أن إسرائيل تخطط لتنفيذ حملة مكثفة للطعن في مصداقية لجنة أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في حرب غزة الأخيرة، التي وقعت في مايو/أيار الماضي.

ووفق موقع "أكسيوس"، فإن الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعكس مخاوف إسرائيلية من أن تقرير اللجنة الأممية، المقرر صدوره في يونيو/حزيران المقبل، سيتهم إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري" ما سيؤدي إلى تقويض دولة الاحتلال في المحافل الدولية لاسيما الرياضية والثقافية.

وذكرت البرقية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية على وشك الشروع في حملة دبلوماسية حول هذه القضية، وأنها ستكثف حملتها هذه قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار.

وسبق لإسرائيل تحقيق بعض النجاحات في مساعيها للطعن في مصداقية لجان الأمم المتحدة، وقادت بعض حملاتها لاستقالة محققين في الأمم المتحدة، وتراجُع القاضي المسؤول عن التحقيق في جرائم حرب غزة عام 2008 عن بعض نتائج تحقيقه بعد الإعلان عنها.

ووفق تقرير "أكسيوس"، فقد رفض متحدث باسم لجنة التحقيق التعليقَ مباشرة على انتقادات إسرائيل للجنة وعملها، لكنه قال إن اللجنة تتألف من ثلاثة خبراء مستقلين لا يتقاضون أموالاً مقابل عملهم، وأنهم يُحققون في المزاعم التي تتهم أي طرف من الأطراف بانتهاك القانون الدولي، سواء أكان المتهم دولة أم غير ذلك، دون تمييز.

وقال المتحدث: إن "اللجنة مستقلة، ومن ثم فهي تجري تحقيقاتها على نحو مستقل ومنفصل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قد صوَّت بفارق طفيف في مايو/أيار الماضي على إنشاء لجنة تحقيق في "الأحداث" التي وقعت في غزة، وسط اعتراضات من بعض الدول الغربية التي زعمت أن التفويض الممنوح للجنة أوسع من المعتاد فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك إسرائيل.