قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن موقف اسرائيل من لجنة التحقيق الدولية حول حرب غزة غير قانوني، لافتة إلى أن إسرائيل تاريخيا لم تلتزم يوما بقواعد القانون الدولي أو قرارات المؤسسات الأممية.
وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن أهمية عمل لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، المكلفة بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.
وشددت على ضرورة دعم عمل اللجنة من جميع الأطراف والدول، من أجل إنجاح مهامها، رافضة الحملة الإسرائيلية المسعورة الموجهة ضد اللجنة.
وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن هذا الموقف غير قانوني، وغير أخلاقي، إلا أنه غير مفاجئ، لأن إسرائيل تاريخيا لم تلتزم يوما بقواعد القانون الدولي أو قرارات المؤسسات الأممية، ولم تتعاون مع أي من الهيئات الدولية المستقلة، ولجان التحقيق أو التحقق، كما أنها لم تسمح، ومنعت أي وفد تحقيق رسمي أممي أو من الدول الأعضاء، وحتى المتضامنين، للوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، أو داخل السجون الإسرائيلية".
وأكدت الخارجية أن "دولة فلسطين مستمرة في التعاون مع كافة الآليات والهيئات واللجان الدولية، وأن مسار المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين يمضي إلى الأمام، وأن العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني ستتحقق".
والجمعة، رفضت إسرائيل، التعاون مع لجنة تحقيق، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في مايو/أيار 2021.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة)، الخميس، أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضت، طلب اللجنة برئاسة المبعوثة الأممية "نافي بيلاي"، القدوم إلى إسرائيل كجزء من التحقيق في الحرب التي اندلعت بغزة في مايو/أيار الماضي.
وشنت إسرائيل في 10 مايو/أيار الماضي عملية عسكرية واسعة على غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، استمرت 11 يوماً، شنت خلالها طائراتها ومدافعها مئات الغارات بالقطاع.
وأسفرت الغارات عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وتدمير بيوت ومنشآت سكنية واقتصادية، بينما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على العملية العسكرية بإطلاق رشقات صاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية.
