ينظر الكثير من السعوديين بعين الترقب والقلق للإصلاحات الاقتصادية، التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"؛ فهم بعد نحو عقد من الآن، سيبدؤون في حساب "الأعباء الاقتصادية" بما في ذلك "ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والنفقات التعليمية والديون".

هكذا عرض تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، متسائلة عما إذا كانت الإصلاحات التكنوقراطية يمكن أن تنقذ مستقبل السعودية.

وأدركت قيادة السعودية أن النموذج القديم للمملكة القائم بشكل أساسي على دولة الرفاهية الممولة من النفط، والفصل الصارم بين الجنسين، لم يعد مستداما، لتبدأ تجربتها في عملية إعادة توجيه الاقتصاد.

إذ أعلن ولي العهد السعودي في 2016 عن مبادرة "رؤية 2030"، التي تشمل تخلي المملكة عن دورها كدولة ريعية تعتمد على عائدات النفط؛ لتدمج اقتصادها في الأسواق المالية العالمية كوجهة ومصدر للاستثمار.

كما تشهد المملكة إصلاحات اجتماعية شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح بالحفلات الغنائية، ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.

وأمام ذلك، شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة تغيرا اجتماعيا هائلا، لكن وعود ولي العهد على الصعيد الاقتصادي "لا تزال غير متحققة"، وفقا للتحليل، الذي يشير إلى أن "أجندة المملكة للنمو الاقتصادي استنزفت احتياطاتها الأجنبية".

ويعتمد النموذج الاقتصادي السعودي الجديد، وفق التحليل، على مجموعة من "السياسات التقليدية والتكنوقراطية"؛ حيث يقوم على تعزيز الأسواق المحلية، من خلال اقتصاد مدفوع بتوفير الخدمات وتعزيز النزعة الاستهلاكية بشكل يشابه "الطريقة الأمريكية"، إضافة إلى ضبط الإنفاق العام وبيع الأصول.

وحتى الآن "يصعب أحيانا تحديد ملامح سياسات السعودية الاقتصادية الجديدة؛ فهي لا تزال تعتمد على النفط، الذي يشكل نحو 70% من صادرات البلاد".

كما تواجه المملكة، وفق "فورين أفيرز"، مجموعة مختلفة من التحديات؛ إذ أن الكثير من السكان هم من فئة الشباب، وهم حريصون على الإصلاحات الاجتماعية، لكنهم بعد نحو عقد من الآن، سيبدؤون في حساب "الأعباء الاقتصادية" بما في ذلك "ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والنفقات التعليمية، والديون".

وضمن المنظومة الاقتصادية الجديدة، بدأت النساء بالاضطلاع بأدوار جديدة في سوق العمل؛ حيث تعمل حاليا حوالي 25% من النساء السعوديات، مقارنة مع 15% عام 2018.

وأوضح التحليل أنه رغم المخاطر التي تواجه اقتصاد المملكة، إلا أن "النظام السعودي تكيف بطرق رائعة خلال السنوات الخمس الماضية"، وأن "بن سلمان" يسيطر على مجريات الأمور، وبدأ في مرحلة تفويض بعض المهام قي قضايا الاقتصاد والطاقة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، ميزانيتها للعام 2022 بدون توقع عجز للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط عام 2014، حيث توقعت تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار.

وقال العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، في كلمة نقلتها وكالة أنباء "واس" (رسمية)، إن اعتماد ميزانية 2022 يأتي "بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة؛ نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية".

وإذا تحققت التوقعات، ستكون هذه المرة الأولى التي تسجل السعودية فائضا في ميزانيتها منذ العام 2014؛ إذ سجلت آنذاك فائضا قدره 206 مليارات ريال (55 مليار دولار) للمرة الأخيرة في موازنة العام 2013.

وشهدت السعودية عجزا في موازناتها بين عامي 2014 و2021 حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير.

وتخطى عجز موازنات المملكة في هذه الفترة 400 مليار دولار؛ ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتياطاتها النقدية التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار في 2020، ثم إلى 70 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2021.

وتعرضت السعودية في 2020 لضربة مزدوجة نتيجة جائحة "كوفيد-19" والتراجع الحاد في أسعار النفط، كلفتها عجزا قياسيا.

ويأتي تقليص النفقات في وقت تسعى المملكة النفطية لتمويل خطّة للتحول الاقتصادي وتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتبنت الرياض أخيرا نهجا تقشفيا شهد استحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018، قبل رفعها إلى 15% العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 2.8 في عام 2021، بينما تقول السعودية إن نسبة النمو ستبلغ 2.6% هذا العام، على أن تحقق نموا بنسبة 7.4% في 2022.

وسبق أن توقع استطلاع نشرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصاد السعودية سينمو في العام الجاري بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.

وأشار الاستطلاع إلى أن المنطقة الغنية بالنفط، ستستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات "كورونا"، ومن صعود أسعار النفط، وتخفيف قيود الإغلاق في عام 2021 والعام الجاري (2022)، إلا أن الخبراء حذروا من أن انخفاض أسعار النفط، سيمثل "أكبر خطر" على هذا التوقع.

وستشهد السعودية، حسب الاستطلاع، نموا اقتصاديا بنسبة 5.1% في العام الجاري، بعد تسجيل نمو متواضع بلغ 2.3% العام الماضي، وانكماش حاد بلغ 4.1% في عام 2020.

ويمثل ذلك ارتفاعا في التوقعات، مقارنة بالاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في يوليو/تموز الماضي، كما أنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 4.8% عام 2022.

وإذا تحقق ذلك، فسيكون أعلى معدل نمو منذ العام 2013، الذي بلغ فيه سعر النفط 109 دولارات للبرميل.