حظرت السلطات السودانية، التجمعات في العاصمة الخرطوم، في أحدث إجراء لوأد المظاهرات التي تخرج منذ شهر، رفضا لانفراد الجيش بالسلطة وتهميش المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، السبت، عن لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم (العاصمة)، قولها إن "منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة، من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً، وغير مسموح بالتجمعات فيها".

وأفادت بأن "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، مشيرة إلى أنها "إذ تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات تعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها"، حسب قولها.

وأهابت اللجنة بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

ويعد هذا القرار، هو الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات السودانية مؤخرا لمنع التظاهرات والتجمعات، والتي كان من بينها قطع خدمات الإنترنت وإغلاق الجسور الرئيسية المؤيدة إلى العاصمة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

وتقابل قوات الجيش والشرطة المظاهرات بالقمع، ما أوقع 78 قتيلا ومئات الإصابات وعشرات الاعتقالات.

ويطالب المتظاهرون الذين يخرجون مرتين أسبوعيا، بحكم مدني، ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين، ويرددون شعارات ترفض الحكم العسكري.