أعلنت نيابة البحرين، السبت، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق أحد المتهمين بقضايا الإرهاب، الذي تسلمته مؤخرا من صربيا، بالتعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول".

وقالت النيابة البحرينية، إن المتهم تم تمكينه من الطعن على الأحكام الصادرة ضده، والتي تصل إلى 4 مؤبدات، وأحكام أخرى بالسجن لمدة 10 سنوات.

ولم تذكر نيابة البحرين، اسم المتهم، لكن المنامة أعلنت في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، تسلمت المعارض السياسي "أحمد جعفر محمد علي"، من السلطات الصربية، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

وأضافت النيابة أن المتهم "من أخطر العناصر الإرهابية"، وأنه مسؤول عن التخطيط لعدد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في البلاد خلال السنوات الماضية وقتلت مدنيين وشرطيين، بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأدين المتهم، بحسب البيان، بحيازة أسلحة غير مشروعة، بهدف استهداف رجال الأمن والتعدي على السلطات والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن إدارة وتنظيم مجموعات إرهابية وتوجيهها وتمويلها.

وقال البيان إن المحكوم تمكن من الهرب إلى إيران بمساعدة الحرس الثوري، وواصل تدبير عمليات إرهابية، من بينها حادث منطقة "الدية" الذي وقع عام 2014 وأدى إلى مقتل ضابط وعدد من أفراد الشرطة.

ولفتت إلى أن المحكوم كان ملاحَقاً دولياً بموجب أمر اعتقال دولي، وأنه تم تسلّمه مؤخراً عن طريق الإنتربول الدولي.

والأسبوع الماضي، أقدمت السلطات الصربية على ترحيل المعارض البحريني وتسليمه إلى المنامة، رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع تسليمه.

وجاءت هذه الخطوة، في أول واقعة من نوعها تتعلق بمعارض بحريني منذ انتخاب الإماراتي "أحمد ناصر الريسي" رئيساً للإنتربول، وهي الخطوة التي لاحظها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بقلق.

وكان "علي"، قد تقدّم بطلب للحصول على اللجوء إلى صربيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قائلا إنه مُعرَّض لخطر التعذيب وربما الموت في وطنه.

وتأتي الخطوة التي أقدمت عليها صربيا، بعد أيام من حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بعدم تسليم "علي" إلى البحرين، لحين الحصول على مزيد من المعلومات حول قضيته، لا سيما حول "مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة، أو كليهما، التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا سُلِّم إلى البحرين"، ومعرفة ما إذا كانت هناك أية آليات بموجبها "يحق له إعادة النظر في حكمه المؤبد في البحرين".