السؤال الكبير المطروح مع اجتماع أوبك في الرابع من ديسمبر كانون الأول هو ما إذا كانت السعودية مستعدة لإبرام صفقة بشأن إنتاج النفط. إذا حدث ذلك فقد تكون النتيجة خفض الانتاج وارتفاع الأسعار. وسيتيح خفض بسيط في الانتاج مجالا لاسترداد الحصة المفقودة من السوق. ومن المؤكد أن الأكثر إغراء فرصة تلقين المضاربين من صناديق التحوط درسا.

فقبل تجمع وزراء نفط أوبك في فيينا زاد مديرو الاستثمارات وصناديق التحوط رهاناتهم على اتجاه أسعار النفط لمزيد من الانخفاض لتصل إلى مستويات شبه قياسية وذلك وفقا لتقرير نشرته رويترز في الأول من ديسمبر كانون الأول. تقررت هذه الرهانات على أساس اعتقاد أن السعودية ستواصل ضخ النفط بأقصى طاقة. وثمة فرصة طيبة أن يكون هذا الافتراض خطأ.

من المعتقد أن أوبك تنتج نحو 1.7 مليون برميل يوميا زيادة على سقف انتاجها الرسمي البالغ 30 مليون برميل في اليوم. وهذه الزيادة في المعروض هي السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع مخزونات النفط العالمية رغم أن الأسعار انخفضت إلى النصف منذ يونيو حزيران من العام الماضي. وسيكون خفض الانتاج بمقدار متواضع يبلغ مليون برميل يوميا سهلا على السعودية وحلفائها الخليجيين لأن الانخفاض في الحجم سيعوضه ارتفاع الأسعار. كما أن ذلك سيعيد التضامن إلى التكتل المكون من 12 دولة شهدت ميزانياتها ضغوطا دفعتها إلى شفا الانهيار.

وطبقا لمسح أجرته رويترز لدول أوبك ضخت السعودية والامارات والكويت وقطر 16.6 مليون برميل يوميا من النفط في نوفمبر‭ ‬تشرين الثاني. وسيعني خفض الانتاج بنسبة 5% أن على العراق ودول أوبك الأفقر أن تدبر فيما بينها تخفيضات قدرها 170 ألف برميل يوميا فقط من أجل استقرار السوق. وينتج العراق حاليا أكثر من 4.1 مليون برميل في اليوم.

وستكون هذه اللفتة كافية لمنع انخفاض الأسعار إلى مستوى 20 دولارا للبرميل الذي قال بنك جولدمان ساكس إنه أمر ممكن وإن لم يكن كافيا لتدعيم المنتجين الذين ينتجون النفط بكلفة أعلى في المكسيك وروسيا وتريد السعودية أن يخفضوا إنتاجهم.

وإذا كانت السعودية تريد تحقيق انتعاش ملحوظ بدرجة أكبر في الأسعار فسيتعين عليها على الأرجح أن تخفض انتاجها بنسبة أكبر. وسيتيح هذا مجالا لايران لزيادة إنتاجها حالما يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في العام المقبل. وهذا قرار ليوم آخر. أما في الوقت الحالي فإن توجيه صفعة للمضاربين على هبوط النفط أمر مضمون.