أقرت الحكومة الليبية، بأن 50% من الليبيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي، نتيجة الاضطرابات السياسية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية "محمد الحويج"، إن "دور الحكومة هو حلحلة الأوضاع سواء في الاقتصاد أو إتمام المشاريع أو الحفاظ على مستوى دخل المواطن الليبي".

وأضاف الوزير، أن ارتفاع الأسعار كان نتيجة سعر الصرف، وأن بعض التعويضات خصصتها الحكومة للمواطن، إلا أنه يحتاج إلى الدعم في قطاع الصحة والغذاء، وعزا سبب ذلك إلى عدم اعتماد البرلمان للميزانية، مما تسبب في إرباك على مستوى تحسين دخل الفرد.

وأكد أن وزارته تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني و"تحويله من ريعي معتمد على النفط إلى أنشطة اقتصادية وزراعية وخدماتية"، ثم على تأمين الغذاء للمواطن.

ولفت إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا ناتج عن تدخلات أجنبية غير إيجابية، مطالبًا بأن تكون التدخلات الأجنبية إيجابية وتساعد على استقرار ليبيا ونهوض اقتصادها.

وأوضح في تصريحات تليفزيوينة، أن من واجب المجتمع الدولي المساعدة على بناء الدولة في وقت قصير، معتبرا أنه يستطيع ذلك إذا أراده وفقًا لقرار مجلس الأمن.

واعتبر "الحويج" أن الاستقرار هو أهم شرط لبناء الدولة، بالإضافة إلى فتح الاتصالات الدولية والطيران، مضيفًا أن البنوك الدولية لا تزال تضع ليبيا في خانة الخطر.

وكشف أن قيمة الأموال الليبية المجمدة في بنوك أجنبية تصل إلى 100 مليار دولار.

وذهب إلى أن تأجيل الانتخابات لا يخدم الاستقرار، وبالتالي لا يساهم في نهوض اقتصاد الدولة.

وأوضح وزير الاقتصاد أن موقع ليبيا هو قوتها الأولى ثم إيرادات النفط الثابتة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج ليصل إلى 3 ملايين برميل في السنة، كما أن احتياطي 47 مليار برميل يعتبر كبيرًا، وكلها موارد ثابتة تُمكّن البلد من النهوض.

وقدّر الوزير الليبي تكلفة إعادة الإعمار بـ25 مليار دولار سنويا، موضحا أن القانون يُلزم بتوجيه 70% من مداخيل النفط إلى إعادة الإعمار.

وقال "الحويج"، إن "الإعمار هو الأساس"، وأول ما قامت به الوزارة هو إنشاء مناطق خاصة وإعادة إحياء مناطق زراعية للقمح والحبوب في كافة البلديات، من أجل إيجاد فرص عمل للمواطنين وتحقيق نشاط اقتصادي.