الجمعة 28 يناير 2022 03:30 م

تشهد الساحة الليبية انقسامات عدة بشأن خارطة الطريق، وتتمثل السيناريوهات التي يختلف حولها البرلمان والأعلى للدولة في الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية على نفس القوانين الحالية وهو ما يؤيده البرلمان ويرفضه الأعلى للدولة.

أما السيناريو الثاني فهو إرجاء الانتخابات لما بعد تعديل مشروع الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات، وهو أمر غير متوافق عليه بشكل كامل، خاصة في ظل رفض الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور تشكيل لجنة من خارجة لإجراء التعديلات.

أما السيناريو الثالث الذي يتم العمل عليه يتمثل في توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية أولا عقب تشكيل حكومة جديدة، ومن ثم الذهاب إلى أي السيناريوهات الأخرى.

دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة

في وقت سابق أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، "ستيفاني وليامز"، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.

وقالت "وليامز"، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، الأربعاء الماضي، "التقيت، يوم أمس، بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص.

ولفتت "وليامز" إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

مبادرة "سيف الإسلام القذافي"

وأعلن المرشح الرئاسي الليبي "سيف الإسلام القذافي"، الخميس، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.

ووفق بيان صادر عن محامي "سيف الإسلام"، "خالد الزايدي" اقترح "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية".

وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، "انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات".

والثلاثاء، استأنف مجلس النواب الليبي، جلسة علقها الإثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد، فيما أعلن 62 نائبا في البرلمان، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

والإثنين، قال رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، خلال جلسة للمجلس قبل تعليقها لعدم كفاية الوقت لمناقشة شروط اختيار رئيس الوزراء، إن حكومة "الدبيبة" "انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات