"تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية".. هكذا طرح المرشح الرئاسي الليبي "سيف الإسلام القذافي" مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده.

وقال بيان صادر عن "خالد الزايدي" محامي "سيف الإسلام"، الخميس، إن الأخير "أعلن عن مبادرة لحل الانسداد السياسي بعد تعثر إجراء الانتخابات".

ووفق البيان، تقترح المبادرة "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية".

وسيضمن ذلك، حسب المبادرة، "انتخاب برلمان لتجنيب البلاد حالات الحرب أو الانقسام، وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة، وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات".

وترى المبادرة أن "خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها، وبددت ثروتها، وتهدد وحدتها الوطنية".

وتشير المبادرة إلى أنها تعتبر "إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي".

وعاد "سيف الإسلام" إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد "معمر القذافي"، على يد محتجين إبان ثورة 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).

ففي 14 نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أكدت "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" في ليبيا، الأحد، تسلمها ملف ترشح "سيف الإسلام" لانتخابات الرئاسة.

ويقول مراقبون إن نجل "القذافي" المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة "الاستقرار النسبي" في عهد والده، بعد عقد صعب شهد الكثير من الصراعات السياسية والمسلحة.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في ليبيا؛ إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه.

ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

والثلاثاء، استأنف مجلس النواب الليبي، جلسة علقها الإثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.

فيما أعلن 62 نائبا في البرلمان، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد؛ حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

إلا أن رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" يشدد على أن "حكومة الدبيبة انتهت ولايتها، ولا يجوز أن تستمر".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.

ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير/شباط 2022.