صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، لصالح تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حتى 30 أبريل/ نيسان المقبل.

وجاء قرار المجلس بعد خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا، عرقل التصويت الخميس الماضي، إثر طرح المملكة المتحدة مشروعا لتمديد مهمة البعثة الأممية، التي تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

واشترطت روسيا أن يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، بينما فضلت واشنطن بقاء الأمريكية "ستيفاني وليامز" على رأس البعثة بالإنابة.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنّ مشروع القرار البريطاني كان يمدّد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر/ أيلول، لكن أرجئ التصويت عليه في اللحظة الأخيرة.

وطرحت روسيا، في المقابل، مشروع قرار معدل يدعو أن "يُسمّي الأمين العام مبعوثًا دون مزيد من التأخير"، كما ينصّ على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل/ نيسان، فقط ريثما يتّضح -وفقاً لموسكو- الوضع السياسي في ليبيا"، وهو ما تم إقراره.

وعملت "ستيفاني وليامز" مبعوثة أممية لليبيا بحكم الأمر الواقع، بعد الاستقالة المفاجئة للمبعوث السابق "بان كوبيش" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعين الأمينة العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، الدبلوماسية الأمريكية مستشارًا خاصًا بدلاً من مبعوث، في خطوة سمحت له بتجنب مجلس الأمن، المكون من 15 عضوًا.

وعملت "ستيفاني" عام 2020 كمدير بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومقرها جنيف، بعد أن شغلت منصب نائب مديرها من 2018 إلى 2020، وكانت لاعباً رئيسياً في تنسيق التقدم في ليبيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الثاني 2020 بعد سنوات من الاشتباكات.

ولا يعتبر الخلاف حول تمديد البعثة الأممية في ليبيا الأول من نوعه، حيث شهد مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، خلافًا حول الأمر نفسه، فقرر تمديدها 15 يومًا حتى أواخر الشهر نفسه، ثم، تبنى قرارًا بالإجماع في نهاية الشهر بتمديد مهمة البعثة حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري.