أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان، ترشيح مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، معتبرة ذلك تكريما على الجرائم التي يرتكبها نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وأكد البيان، أن الخطوة "استخفاف بقيم حقوق الإنسان ومؤشر خطير على قبول الاتحاد الأوروبي للانتهاكات المصرية المرتكبة ضد المعارضين".

وأعادت المنظمة، التذكير بانتهاكات حقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب، منذ استيلاء "السيسي" على السلطة في عام 2013، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من المعارضين تعرضوا للاعتقال بسبب قضايا تتعلق بالانتماء الفكري وحرية الرأي، فيما أدين الآلاف في محاكمات جائرة بعقوبات وصلت إلى السجن المؤبد والإعدام.

وأضافت أن النظام المصري ارتقت بعض ممارساته إلى جرائم ضد الإنسانية، كالحملة الوحشية في مدن محافظة شمال سيناء، متهمة  حلفاء مصر الدوليين، بلعب دور حاسم في إفلات قيادات النظام المصري من العقاب، بل تقوية قبضته للفتك بالمعارضين.

وأضافت: "فإلى جانب التعامي الدولي عن انتهاكاته المنهجية بحق المعارضين، يحصل هذا النظام على كمٍّ هائل من المساعدات العسكرية، ويحظى بالاستقبال الدبلوماسي التقليدي في مختلف المحافل الدولية، بل يُدعى لترأس منتديات دولية ذات صلة وثيقة بما يمارسه من جرائم"، بحسب بيان المنظمة.

ودعت المنظمة البرلمان الأوروبي لممارسة الضغوط المطلوبة على الاتحاد من أجل إعادة النظر في قراره الترشح مع مصر لرئاسة المنتدى، والسعي بشكل جاد لإنقاذ عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين المعتقلين الذين يواجهون القتل البطيء في السجون المصرية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بحسب "الجزيرة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية، انتقدت كذلك الترشح المشترك لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، نظرا للسجل المصري السيئ في انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في مارس/آذار المقبل.

ويضم المنتدى في عضويته 30 دولة، ويتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

ويقبع عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في السجون المصرية، وتوفى المئات منهم جراء الإهمال الطبي والحرمان من الدواء والغذاء، وفق تقارير حقوقية.