كشفت مصادر مطلعة، عن أن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، الإفراج عن أسرى لحركة فتح، في محاولة لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية.

وتضمنت مطالب "عباس"، المقدمة خلال مباحثاته مع "جانتس"، الشهر الماضي، الإفراج عن نحو 25 أسيرا فلسطينيا من الأسرى المعتقلين قبل "اتفاق أوسلو"، وهي دفعة كان من المفترض أن تفرج عنها سلطات الاحتلال، العام 2014.

وقال مصدران مطلعان على المباحثات التي جرت، إن "جانتس" لم يقدم أي رد، سواء بالسلب أو الإيجاب، وأبلغ "عباس" أنه ستتم مراجعة الأمر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأضافت الصحيفة، أن "عباس" أكد أهمية تعزيز مكانة "فتح" لدى الجمهور الفلسطيني من خلال هذه البادرة.

ولم يعرف هوية الأسرى المطالب بالإفراج عنهم، كما لم يشمل الطلب أسرى تابعين لتنظيمات فلسطينية أخرى.

ووفق المصادر، فإن الحكومة الإسرائيلية تكتمت على الأمر، واكتفت بنشر تفاصيل أخرى حول محادثات أمنية ومدنية أجريت بين "عباس" و"جانتس".

وأكد عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير "حسين الشيخ"، أن موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم على رأس اهتمام القيادة الفلسطينية، وهو مطلب دائم في كل الحوارات.

وبحسب الصحيفة، فإن شخصيات بارزة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لا تعارض إطلاق سراح أسرى "فتح" القدامى، كبادرة من شأنها تقوية السلطة الفلسطينية مقابل نفوذ حركة "حماس".

وعقد اجتماع الجانبين عقد في منزل "جانتس"، في مدينة "روش هعاين"، ما يجعله اللقاء الأول بين "عباس" ومسؤول إسرائيلي داخل إسرائيل، منذ 2010.

وجرى الاجتماع بمشاركة "الشيخ"، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية "ماجد فرج"، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "رسلان عليان"، وتم خلال الاجتماع تبادل الهدايا.