ألغى مكتب التصديق على أحكام أمن الدولة طوارئ في مصر، حكما بسجن المحامي  "أحمد عبده ماهر" 5 سنوات بتهمة ازدراء الإسلام وأمر بإعادة محاكمته في 7 فبراير/شباط أمام دائرة جديدة.

وجاء قرار الإلغاء بعد تقديم فريق الدفاع عن "ماهر" مذكرة والتماس بأن قرار مكتب التصديق السابق بالسجن جاء بناء على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهري.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قضت محكمة مصرية بحبس "ماهر" 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان بعدما تقدم المحامي "سمير صبري" المثير للجدل، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد "ماهر" يتهمه بازدراء الدين الإسلامي.

وجاء في بلاغ "صبرى" أن "ماهر اعتاد الظهور في القنوات، فليس من الغريب عليه ابتداع مختلف الطرق للحرب على الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم، ويعقد مؤتمرا لتغيير ثوابت الدين ويطالب الأزهر بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية، بل ارتكب العديد من التطاولات على الدين الإسلامي الحنيف".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن "أحمد عبده ماهر" كان ضابطا بالقوات المسلحة وتم إحالته للمعاش برتبة عميد لعدم اللياقة الطبية وبنسبة عجز 89%.

ووفق التقارير ذاتها فقد تلقى "ماهر" تأهيلا دينيا على أعلى مستوى لمهام مقاومة التطرف الديني على مستوى الجمهورية منذ أن كان برتبة النقيب، وعمل خطيبا لمسجد الرحمن بجوار الكلية الحربية بالقاهرة لمدة 22 عاما.