أحالت محكمة "أمن الدولة - طوارئ" في مصر، قضية الباحث "أحمد عبده ماهر" إلى لجنة من دار الإفتاء المصرية، لتوضيح ما إذا كان كتابه محل النزاع "إضلال الأمة بفقه الأئمة" يحتوي على ازدراء للدين الإسلامي من عدمه، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل 18 أبريل/نيسان المقبل.

ويحاكم "عبده ماهر" بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين ضده، وكانت دائرة أخرى في نفس المحكمة حكمت عليه العام الماضي بالحد الأقصى للعقوبة، وهي الحبس خمس سنوات، قبل أن تعاد محاكمته أمام دائرة أخرى بعد رفض التصديق على الحكم.

وقال "نجيب جبرائيل"، محامي "ماهر"، لموقع "الحرة" عقب صدور الحكم، إنه يعد "سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يحال الفصل في قضية فكرية إلى دار الإفتاء، ومع ذلك فهو سلاح ذو حدين، فإذا لم تر اللجنة المشكلة أي ازدراء للدين في الكتاب موضوع الدعوى؛ سيكون ذلك بمثابة اعتراف ضمني بصحة ما يطرح فيه، وعلى الجانب الآخر سيكون أعضاء اللجنة من دار الإفتاء، وهم في الأساس خريجو الأزهر، وكنت أتمنى أن يضاف إلى تشكيل اللجنة أساتذة من مؤسسات جامعية لضمان حياد اللجنة".

ومع ذلك، أضاف "جبرائيل" أنه يثق في نزاهة ووسطية مفتي مصر "شوقي علام"، وأنه لا سبيل من الناحية القانونية أمامهم إلا انتظار تقرير اللجنة في أبريل/نيسان المقبل .

من جهة أخرى، اعتبرت الكاتبة المصرية "سحر الجعارة" أن إحالة القضية إلى دار الإفتاء بمثابة إنجاز ينهي تاريخا من إحالة قضايا الرأي والتعبير التي اتهم فيها دعاة التنوير في سنوات سابقة إلى مجمع البحوث الإسلامية، وهو مؤسسة تابعة للأزهر وتخضع له بشكل كامل، الأمر الذي كان يجعل المؤسسة الدينية هي الخصم والحكم، وذلك أدى إلى سجن الباحث المصري "إسلام البحيري"، والتنكيل بالمفكر "نصر حامد أبو زيد"، على حد قولها.

وأضافت "سحر" أن "قرار الرئيس المصري في وقت سابق بفصل دار الإفتاء عن الأزهر، ونقل تبعيتها إلى مؤسسة الرئاسة يجعل منها مؤسسة مستقلة، ورغم ذلك أنا لا أعول كثيرا على وسطية العلماء داخلها، ولكن هي خطوة إيجابية لأنها تظهر رغبة رسمية في تحييد الحكم".

ووصفت "الجعارة" المؤسسة الدينية الرسمية بأنها "مؤسسة منفلتة كارهة للحكم ولسلطة الدولة وتتغول على مؤسساتها".

"محاكمة الفكر التنويري"

وفيما يتعلق بقضية "ماهر"، قالت "سحر" إنها محاكمة للفكر التنويري الذي يروج له في كتاباته ومؤلفاته، حيث دعا مرارا إلى علاج مشكلات المناهج في التعليم الديني الذي تديره مؤسسة الأزهر عبر عدد كبير من معاهد التعليم الأساسي والجامعات في جميع المدن المصرية، وطالب بمراجعة المواد التي تروج بحد زعمها للتطرف والإرهاب.

واعتبرت مديرة الوحدة القانونية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، "فاطمة سراج"، أن قضية "ماهر"، ومثلها من القضايا الأخرى، وما أثير من هجوم مؤخرا على الإعلامي "إبراهيم عيسى" بسبب تصريحاته التي شكك فيها بمسألة المعراج، "استمرار لأزمة حرية الرأي والتعبير في مصر، خاصة إذا تعلق الأمر بالمسائل الدينية".

وترى أن الهجوم الذي يطال المفكرين بسبب آراءهم والتعبير عنها هو أزمة مجتمعية تتكرر فصولها كثيرا، كما أن استمرار ملاحقة المفكرين والباحثين في ساحات القضاء يضع تحديات أمام تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنت عنها الدولة المصرية العام الماضي لتكون بمثابة دليل يتم تطبيقه خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويوصف "ماهر" من قبل بعض رجال الدين بأنه "عدو البخاري"، استنادا إلى هجومه الشديد على "صحيح البخاري" ومعظم ما ورد فيه، وكان أول من هاجم المناهج التعليمية في الأزهر ورفع قضايا عدة بقيت في الحاكم طوال السنوات العشر الماضية دون صدور أحكام فيها.

ويرى "ماهر" أن عددا كبيرا من الكتب، التي تدرس للأطفال والمراهقين في مراحل مختلفة، تؤسس بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة وتخرج للمجتمع آلاف الداعشيين كل عام، وله في نقد التراث الإسلامي مؤلفات عدة.