أثارت موافقة مجلس الشورى السعودي، على مشروع قانون لتعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني للمملكة، مخاوف من المس بألوان وشكل علم البلاد.
وقال ناشطون عبر مواقع التواصل، إن القرار يعني إحداث تغيير في شكل العلم وربما ألوانه.
وعلق ناشط عبر حساب "البيرق" على تويتر"، قائلا: "لن نقبل بتغيير النشيد الوطني ولن نقبل بتغيير العلم السعودي".
ورد آخر، بالقول إن التعديل فقط في النظام وليس في المحتوى.
لا تعديل في محتوى #العلم_السعودي أو الشعار أو #النشيد_الوطني 🇸🇦
— المحامي الإلكتروني (@law_b1) January 31, 2022
وإنما مشروع تعديل "نظام العَلم" يهدف لتعزيز حماية العلم، ووضع ضوابط لاستخدام شعار الدولة، والأحكام المتعلقة بالنشيد الوطني. https://t.co/6dMoMHT4b7
وكتب ثالث: "لدي اقتراح لا أعلم هل يحق لي طرحه، لكن ليكن من مبدأ الاجتهاد سأطرحه وهو (لفض الجلالة) على العلم السعودي أتمنى النظر في بقائه فقد يتعرض العلم للرمي من جاهل أو مغرض في أماكن لا تليق به".
وانتقد "فهد" شكل العلم، قائلا: "المفروض يتغير، تستبدل كلمة (التوحيد) بـ(المملكة العربية السعودية) بنفس نمط الخط والألوان، صار علمنا أشبه بأعلام الجماعات المتطرفة، وتكرم راية التوحيد عن أي تشويه".
#العلم_السعودي
— Fahad | فهد (@FBM_01) January 31, 2022
المفروض يتغير، تستبدل كلمة (التوحيد) ب ( المملكة العربية السعودية ) بنفس نمط الخط والألوان، صار علمنا اشبه باعلام الجماعات المتطرفه، وتكرم راية التوحيد عن اي تشويه
وتوقع آخر إزالة السيف من العلم السعودي.
اذا فيه تغير في #العلم_السعودي الجديد اتوقع راح يكون بدون السيف 😎#النشيد_الوطني
— Budooor (@AlmesnedB) February 1, 2022
بينما أكدت "هيئة مكافحة الإشاعات"، وهي منصة معنية بمكافحة الأخبار المغلوطة، أن "الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكولات استخدامهم".
الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الإستخدام.
— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) February 1, 2022
التفاصيل:https://t.co/5SsrpDH3Db pic.twitter.com/HHlJTy5Yjl
ويسعى المشروع المقدم للمجلس من العضو "سعد العتيبي"، إلى مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.
ويحاول المشروع سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به، باعتباره متطلبا مهما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه، وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالف، وفق صحف سعودية.
ومن بين الأمور التي يعالجها مشروع التعديل، استعمال شعار الدولة كعلامة تجارية أو لأغراض تجارية، أو لأي غرض آخر غير ما ينص عليه في مشروع تعديل النظام.